قال مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أنه وابتداء من سنة 2021، ستصل فاتورة الحوار الاجتماعي إلى 14.2 مليار درهم في السنة، أي أكثر من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وهو مبلغ يتجاوز ميزانية صندوق المقاصة.
المصدر أوضح أن الهاجس الأكبر الذي يشغل أطر وزارة المالية في أفق التجاوب مع المذكرة التوجيهية المتعلقة بالقانون المالي المقبل هو إيجاد مصادر تمويل لتفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي.
ومن بين المجالات التي يتعين التركيز عليها يضيف المصدر محاربة التهرب الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل وتثمين العقار العمومي، وتحسين إدارة المقاولات والمؤسسات العمومية.
التعليقات على وزارة المالية تبحث عن سبل لتمويل فاتورة الحوار الاجتماعي التي ستبلغ 14,2 مليار درهم مغلقة
أخنوش: تمكنا من تقليص عجز الميزانية إلى 4.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 بدلاً من 5.5% سنة 2021
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة نجحت في تقليص عجز الميزانية إلى 4.4 % من الناتج ا…
وفد اقتصادي مغربي هام يعقد لقاءات في بورصة “وول ستريت”
عقد وفد اقتصادي مغربي هام، الاثنين الماضي، لقاءات مع مسؤولين وفاعلين رئيسيين في بورصة …
