قال مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أنه وابتداء من سنة 2021، ستصل فاتورة الحوار الاجتماعي إلى 14.2 مليار درهم في السنة، أي أكثر من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وهو مبلغ يتجاوز ميزانية صندوق المقاصة.
المصدر أوضح أن الهاجس الأكبر الذي يشغل أطر وزارة المالية في أفق التجاوب مع المذكرة التوجيهية المتعلقة بالقانون المالي المقبل هو إيجاد مصادر تمويل لتفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي.
ومن بين المجالات التي يتعين التركيز عليها يضيف المصدر محاربة التهرب الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل وتثمين العقار العمومي، وتحسين إدارة المقاولات والمؤسسات العمومية.
التعليقات على وزارة المالية تبحث عن سبل لتمويل فاتورة الحوار الاجتماعي التي ستبلغ 14,2 مليار درهم مغلقة
بمجلس المستشارين.. أخنوش يبرز أوجه التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين اليوم، “إن الحكومة وبالموازاة مع التف…
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
