الجامعة الوطنية للتعليم تطالب العثماني بسحب قانون الإضراب

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بسحب مشروع القانون التنظيمي 15-97 الذي وصفته ب”المكبِّل لممارسة حق الإضراب”.

وأدانت الجامعة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه ما اعتبرته “الأساليب الانتقامية المقيتة واليائسة لثني رفيقنا أمرار إسماعيل، الكاتب العام الجهوي للجامعة ببني ملال خنيفرة، عن دفاعه الصادق ضد الفساد والتسلط والعجرفة والظلم والقهر”.

واستهجن البلاغ ” لجوء الحكومة للأسلوب نفسه لتمرير القوانين الإجتماعية والتشريعات ذات الطبيعة التخريبية ومغالاتها في تنفيذ الاملاءات والانصياع للتوجيهات، تعزيزا للتوجه المعادي لمصالح الشغيلة وحركتها النقابية، مما يكشف مجددا الازدواجية والتشظي لدي الأغلبية الحكومية؛

كما أدان “إصرار الحكومة على تفكيك ما تبقى من القوانين الشغيلة والحريات النقابية وسعيها المستمر للإنحياز الطبقي للباطرونا وتنكرها حتى لمقتضيات دستور 2011 من خلال لجوئها للاقتطاع غير المشروع من أجور المضربين وتنكرها للطبيعة القدسية للحق في الاضراب، فضلا عن تجاهلها لالتزاماتها المتصلة بحماية العمال والنقابيين وفق ما نصت عليه اتفاقيات وقرارات ومقتضيات منظمة العمل الدولية”.

وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي “التزامها بمواصلة النضال بما تقتضيه دقة المرحلة وفق مبادئها واختياراتها الوحدوية الكفاحية المترابطة وتوجهاتها الديمقراطية في أفق بناء دولة الحق والعدالة والمساواة الفعلية والمواطنة الحقيقية”.

كما ثمنت “تنظيم المسيرة الإحتجاجية، بمراكش السبت 20 يوليوز 2019، السادسة مساء إنطلاقا من باب دكالة، التي دعت لها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، وذلك تخليدا للذكرى الأربعينية لاستشهاد حجيلي عبد الله شهيد التعليم العمومي، بالرباط يوم الاثنين 27 ماي 2019”.