الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” تحتج ضد أمزازي بسبب التصحيح والحراسة والتنقل بمناسبة الامتحانات

فاروق المهداوي – الرباط –

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، احتجاجا على تعويضات التصحيح والحراسة والتنقل والتدبير بمناسبة الامتحانات الإشهادية.

وقال رفاق الإدريسي في المراسلة التي يتوفر “الأول” على نسخة منه، إن “الأطر الإدارية والتربوية، فرغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف “تعويضات” إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة على رؤساء المراكز كالتالي: الابتدائي 300 درهم؛ الاعدادي 600 درهم؛ الباكالوريا: 1200 درهم في الدورة العادية و600 درهم في الاستدراكية؛ مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم، ورغم هزالتها يتم اقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الاشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والأطر المشتركة… من أي تعويض يُذكَر رغم دورهم المحوري في انجاح مختلف العمليات”.
وبخصوص هيئة التدريس والتفتيش، أكدت النقابة الوطنية للتعليم على أنه “بالرغم من تجشم عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية بل وفي غالب الاحيان خارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية، فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي”.
وتابع ذات المصدر أن “التعويض عن التصحيح فهو هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل الى مفتشية التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان: الابتدائي 2 دراهم، الإعدادي 2،20 درهم؛ الباكالوريا 4 دراهم؛ (وكلها خاضعة للضريبة)”.

وطالب نقابيو التعليم بـ”مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة”، مشددين على “توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها”.
كما دعا التوجه الديمقراطي في النقابة الوطنية للتعليم، إلى “تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها”، مؤكدين على “إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية”.
كما طالب المصدر ذاته من وزارة التعليم “مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة”.