هكذا ردّ ممثل النيابة العامة على دفاع حامي الدين بخصوص سبقية البت وتقادم القضية

علي جاوات – فاس –

طالبت النيابة العامة في جلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء المحكمة برفض دفوعات وطلبات الدفاع بدعوى عدم قانونيتها.

وأكد ممثل النيابة العامة الذي ألقى تعقيبا قانونيا، على طلبات والدفوعات الشكلية لدفاع حامي الدين، على أن هذا الأخير قدم دفعين إثنين الأول يقول بسقوط الدعوة العمومية لصالح سبقية البت، والثاني متعلق بالتقادم.

وأوضح ممثل النيابة العامة على أن الوقائع المتعلقة بالقضية موضوع المحاكمة جديدة، وليست هي نفسها الوقائع التي حوكم بها حامي الدين في السابق، وأنه لا مجال للتفصيل في هذه الوقائع في المرحلة الحالية من المحاكمة، وسيتم شرحها والتفصيل فيها لحظة الخوض في الموضوع والمناقشة.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتابعة ليس فيها خرق للمواثيق الدولية أو القانون الدولي مؤكدا على أن القانون فيه توازن، فكما يمنع محاكمة الشحص مرتين، فإنه أيضا يسمح بتحريك الدعوة كلما ظهرت معطيات جديدة ووقائع جديدة، مستندا بمجموعة من الحالات القضائية والنصوص القانونية التي تؤكد ذلك.

وبالنسبة لما يتعلق بالتقادم، فقد كشف ممثل النيابة العامة أنه جرت إجراءات قانونية في ملفات مرتبطة بنفس الوقائع قطعت التقادم مذكرا بمحاكمة عمر محب المنتمي لجماعة العدل والإحسان سنة 2006، ومحاكمة “البيجيديين” الأربعة التي انطلقت سنة 2013، ولا تزال مستمرة.

ممثل النيابة العامة حاول دحض أطروحة دفاع حامي الدين، مؤكدا أن قرار إحالة هذا الأخير على المحكمة من قبل قاضي التحقيق سليم قانونا، وأن ما يتم الحرص عليه شكلا هو ضمان واحترام الحق في الدفاع.

وذكر ممثل النيابة العامة بالعديد من السوابق القضائية خصوصا في القضاء الفرنسي، والتي قال إنها كثيرة تم فيها إعادة فتح الدعوى القضائية، بعد أن ظهرت دلائل جديدة أو تصريحات للشهود، ومكن ذلك من الوصول إلى الحقيقة كما أن هناك مدانين طالبوا بمراجعة احكام لصالحهم بعد ظهور وقائع جديدة في قضايا تمت إدانتهم فيها.

وقد قررت محكمة الإستئناف تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين إلى غاية التاسع من شهر يوليوز المقبل، وذلك بطلب من دفاع الطرف المدني لإعداد مرافعاته والتعقيب على طلبات دفاع حامي الدين.