العدل والإحسان: بلاغ الحكومة هو تعبير عن فشلها وتوقيف الأساتذة راجع إلى انتمائهم السياسي

فاروق المهداوي – الرباط

بعد اتهامها بتحريض طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، أكد مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان على أن “ادعاءات الحكومة تمثل استخفافا بنخبة عريضة من المجتمع متمثلة في طلبة كليات الطب والصيدلة وعائلاتهم وأساتذتهم، واستخفافا بعقول الناس وبوعيهم”.

وأضافت الجماعة في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، أن “ما جاء على لسان الحكومة تعبير عن فشلها المتوالي في حل المشاكل المتراكمة للبلد في كل القطاعات، ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية في إيجاد حلول منصفة للمشكل ذي الطبيعة المهنية والأكاديمية الصرفة، ومحاولة يائسة للتغطية على المواجهة المكشوفة التي أصبحت فيها السلطات السياسية والاقتصادية أمام شعب بأكمله نتيجة سياساتها الارتجالية الفاشلة”.

واعتبرت العدل والإحسان أن “الحكومة قامت بإجراءات ظالمة تمثلت في توقيف ثلاثة أطر طبية جامعية مشهود لها بالكفاءة والمهنية عن العمل، وهم أساتذة التعليم العالي في كليات الطب والصيدلة البروفيسور أحمد بلحوس بالبيضاء، والبروفيسور سعيد أمال بمراكش، والبروفيسور إسماعيل رموز بأكادير”، مشيرة إلى أن “ما أقدمت عليه السلطات يوم الأربعاء 12 يونيو، يعد خرقا سافرا جديدا للقانون المغربي وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وندد إخوان العبادي بـ”الموقف المهزلة للسلطات الذي يحاول تحريف الوقائع والنيل من ذكاء نخبة معتبرة من المجتمع بمحاولة اتخاذ العدل والإحسان شماعة تعلق عليها السلطات فشلها المتواصل”.

كما استنكر مجلس ارشاد الجماعة “قرارات التوقيف في حق الأساتذة”، مؤكدا على أن “التوقيف لا يتعلق بالإخلال بالتزاماتهم المهنية كما ادعت الوزارة، بل يتعلق بنشاطهم النقابي وتميزهم الأكاديمي وانتمائهم السياسي”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة وجهت أمس الخميس 13 يونيو، اتهامات صريحة إلى جماعة العدل والإحسان، بتحريض طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان واستغلالهم من أجل أهداف لا تخدم مصالح الطلبة.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد قال في نص بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن “جماعة العدل والإحسان استغلت طلبة الطب، من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم”، مؤكدا على أن “الحكومة ستعمل على تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها، وعلى أنه “لن تكون هنالك سنة بيضاء”، مشيرا إلى أن الطلبة “سيرسبون أو يطردون إذا استوفوا السنوات القانونية المسموح بتكرارها”.