معركة كسر العظام تشتد بين بنشماش وخصومه.. بعد “إفطار طنجة” قائد “الجرار” يعزل منسقي 12 جهة

اشتدت معركة كسر العظام بين طرفي الصراع على قيادة “البام”، فلم تمضِ إلا ساعات قليلة على الإجتماع الذي عقده معارضو حكيم بنشماش بطنجة، حتى أقدم هذا الأخير على عزل 12 منسق جهة من مهامه مفعلا في ذلك صلاحياته بوصفه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء في بلاغ منشور على الموقع الرسمي للحزب أن بنشماش اعتمد على المواد 34 و39 (البند 2) و42 المضمنة في النظام الأساسي للحزب، في اتخاذ هذا القرار، كما استند على النظام الداخلي، لاسيما المادة 69 منه التي تنص على أنه “يُمارس المنسقون الجهويون المعينون بناءً على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية”.

وأضاف بنشماش معللاً قراره “حيث إن تعيين المنسقين الجهويين لكل من جهات: بني ملال- خنيفرة- مراكش اسفي-العيون الساقية الحمراء- درعة تافيلالت- الرباط -سلا -القنيطرة- سوس ماسة- الدار البيضاء سطات- كلميم وادنون- الداخلة وادي الذهب، قد جرى مباشرة بعد انعقاد الدورة العشرين للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 14 نوفمبر 2015، وحيث إن مدة المرحلة الانتقالية المشار إليها في المادة 69 من النظام الداخلي، انقضت بانصرام الثلاثين يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية”، وزاد: “وحيث إن استمرار مزاولة المنسقين الجهويين بالجهات التي سبقت الإشارة إليها، لمهام الأمناء الجهويين بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 69 من النظام الداخلي، يشكل عملا لا سند له في النظام الأساسي أو في النظام الداخلي، مما تكون معه مناصب الأمناء الجهويين في الجهات المذكورة في حالة شغور، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.

وأكد ذات المتحدث أنه “سيتم في أقرب الآجال الممكنة، الشروع في معالجة الإشكالات المترتبة عن شغور الأمانات الجهوية بالجهات المذكورة، بتشاور مع المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي، ووفقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي ذات الصلة”.

وفي خطوة مماثلة لمحاولة الحد من نفوذ معارضيه بالأجهزة القيادية للحزب، أقدم قائد “الجرار” على إحالة لوائح أعضاء المكتبين السياسي والفيديرالي على لجنة التحكيم والأخلاقيات لـ”التحقق من احترام القواعد المتعلقة بحالات التنافي المحتملة التي قد تعتري أعضاء المكتبين المذكورين، وذلك في نطاق اختصاص اللجنة المذكورة، المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 46 من النظام الأساسي للحزب”، حسب ما أشار إليه البلاغ سالف الذكر.