مسؤول بالمديرية العامة للضرائب: النظام الضريبي مطالب بتأمين الانتعاش للطبقة الوسطى

قال إدريس برادة، المسؤول بالمديرية العامة للضرائب، أمس الجمعة في الصخيرات، إنه يتعين على النظام الضريبي أن يسمح بانتعاش الطبقة الوسطى ويعيد الدينامية لحركة الارتقاء الاجتماعي.

وسجل برادة، في مداخلة له خلال جلسة انتظمت في موضوع “الجبايات دعامة نموذج التنمية” وذلك في إطار أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أنه “يتعين أن نجعل من النظام الضريبي عاملا للتماسك الاجتماعي من خلال فرض ضرائب تناسب قدرة دافعي الضرائب”.

ودعا أيضا الى إدراج إصلاح النظام الضريبي ضمن رؤية الجهوية المتقدمة، من خلال وضع الأسس لنظام ضريبي قابل للتكيف مع الاحتياجات التنموية للجهات، مبرزا الحاجة إلى تعزيز الالتقائية بين النظام الضريبي والمعايير والقواعد الدولية.

وأضاف برادة أنه من الضروري جعل النظام الضريبي أكثر انسجاما مع متطلبات القدرة التنافسية للنظام الإنتاجي من أجل رفع التحديات التنافسية والتمكين في اتجاه خلق مزيد من القيم المضافة ومناصب الشغل.

كما أوصى بضرورة “زيادة فعالية السياسة والإدارة الجبائية لتحسين جودة وكفاءة النظام الضريبي ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبيين بطريقة أكثر فعالية”.

ومن جهته، قال الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير ، إن الجبايات ركيزة للتنمية، بقدر ما توفر من دعم لنموذج التنمية الوطني الذي يعاني عددا من الاختلالات، من بينها “استمرار التفاوتات الاجتماعية والترابية، وضعف تنافسية الصادرات، وإشكالية إدارة السياسات العامة”.

وتابع أنه بمقدور النظام الضريبي أن يصحح عددا من الاختلالات عن طريق إعادة التوازن بين الضريبة المفروضة على العمل وتلك المفروضة على رأس المال، بإعطاء الأولوية للأنشطة الاقتصادية التي تخلق الثروة وفرص العمل، ومن خلال تحسين الإيرادات التي تمكن الدولة والجماعات الترابية من تلبية احتياجاتهما”.

وستمكن هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية الملكية، من تحديد معالم نظام جبائي أحسن أداء وأكثر إنصافا وشفافية وتنافسية يقوم على وعاء ضريبي أوسع ومعدلات أقل ارتفاعا، فضلا عن تكريس مبادئ دولة القانون في المجال الجبائي، مع استلهام أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.

كما ستضع المناظرة، التي يشارك في أشغالها ثلة من الفاعلين والخبراء الماليين الدوليين، خريطة طريق لملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا.

وستتوج أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت شعار “العدالة الجبائية”، بصياغة مشروع قانون-إطار يرسي برمجة زمنية لمختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني.