قضت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، أمس الإثنين 8 أبريل، بتأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة نائب رئيس غرفة التجارة والخدمات بجهة خنيفرة بني ملال في حالة اعتقال لانعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال، رافضة الملتمس الذي تقدم به دفاعه .
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للتحقيق باستئنافية فاس قد حدد يوم الأربعاء المنصرم، تاريخ 18 أبريل الجاري للشروع في التحقيق تفصيليا مع نائب رئيس الغرفة المتهم من طرف الوكيل العام باستئنافية فاس ب “هتك العرض بالعنف والاغتصاب والضرب والجرح والتهديد بنشر أمور شائنة ” ، وأمر ذات القاضي الذي أحيل عليه المتهم من طرف الوكيل العام بعد استنطاقه بإيداعه السجن المحلي بوركايز بضواحي فاس .
وكان المتهم موضوع شكاية من طرف مهاجرة مغربية تتحدر من مدينة فاس تتهمه فيها بهتكه عرضها بالعنف واغتصابها، وهي الشكاية التي كان الوكيل العام قد قرر إعادتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث فيها، مع إجراء خبرة على سائل منوي وملابس داخلية للمشتكية عهد بها للمختبر الوطني للشرطة. وهي الخبرة التي كانت حاسمة في متابعة المتهم من طرف قاضي التحقيق في حالة اعتقال .
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
