أصدرت محكمة الإستئناف، أمس الثلاثاء، حكمها بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم للمطالبين بالحق المدني، في حق “م. ل” قائد الملحقة الإدارية رقم 12 بطنجة، وببراءة ثلاثة “مخازنية” كانوا يتابعون في قضية التلميذ ابراهيم المنصوري الذي تفجرت شهر يونيو من العام الماضي، بمقاطعة بني مكادة.
وكان المتهمون قد أنكروا تورطهم في الإعتداء على التلميذ خلال استنطاقهم من لدن القاضي، فيما تشبت المدعي بأقواله وقال إنه تعرض للضرب والشتم، الأمر الذي تسبب له في الدخول في أزمة نفسية حادة أثرت على حياته ومستقبله الدراسي.
ومثل القائد بدوره أمام القاضي في حالة سراح، وقد نفى جملة وتفصيلا واقعة الإعتداء، وقال إن إيقاف المعني بالأمر كان احترازيا وتدبيريا لأنه خرق القانون عندما قام بالإفتراش في الشارع العام.
وكانت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أوقفت شهر ماي من السنة الماضية القائد المعني، عن مزاولة مهامه بشكل احترازي على خلفية اتهامات موجهة اليه بتعنيف شاب في بني مكادة.
وكانت أسرة الضحية، قد كشفت في تصريح سابق، إلى تعرض ابنها للسحل وتعريته من ملابسه أثناء احتجازه من طرف عناصر القوات المساعدة قبل أن يتم التخلص منه برميه في الشارع، في وقت نفت فيه السلطات أن يكون الضحية تعرض للاعتداء المفضي للإعاقة.
جدير بالذكر أن التلميذ ابراهيم قد تماثل للشفاء، حيث ظهر مؤخرا في فيديو كليب، لرابور طنجاوي.
عن موقع “شمال بوسط”