تتسارع الأحداث في الجارة الجزائر بشكل سريع منذ الإجتماع الذي عقده قادة الجيش الجزائري برئاسة رئيس الأركان القايد صالح، والذي عجلت مخرجاته بتقديم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إستقالته في رسالة قدمها إلى رئيس المجلس الدستوري، فماهو السيناريو الممكن بعد هذه الإستقالة.
يذهب أغلب المحللين والمتتبعين الذين قدموا أراءهم خلال الليلة الماضي في مختلف القنوات الإعلامية الجزائرية والدولية، إلى أن قيادة الجيش الجزائري، أكدت من خلال تصريح القايد صالح، أمس الثلاثاء على أنه سيتم إعمال اgدستور في هذه النازلة من خلال اللجوء إلى المادة 102 من الدستور الجزائري، حيث سيتيح تقديم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته لرئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح قيادة البلاد لمرحلة انتقالية تبلغ 90 يوما.
وتقول المادة 102 من الدستور الجزائري، التي أكد القايد صالح على تفعيلها، “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة”.
وبخصوص الحكومة التي عين أعضاءها بوتفليقة، قبل أيام، برئاسة نورالدين بدوي خلفاً لأحمد أويحيى، والتي تضم 27 وزيراً من بينهم رئيس أركان الجيش القايد صالح نفسه كوزير للدفاع، فيؤكد مجموعة من المحللين للشأن الجزائري أنه لم يعد هناك دور لها إطلاقاً، كما أنها مع إستقالة الرئيس بوتفليقة أصبحت غير “شرعية”.
لكن عدداً من المعارضين الجزائريين والنشطاء عبروا على أن الحل في يد الشعب الجزائري، الذي سيحدد ملامح مستقبل الجزائر ما بعد بوتفليقة خلال محطة الجمعة المقبلة، فالمظاهرات الحاشدة للشعب الجزائري التي تابعها العالم أكدت على مطلب رحيل جميع رموز النظام الجزائري بمن فيهم القايد صالح رئيس الأركان في الجيش، ورفعت شعارات رافضة ما تقدم به بتفعيل المادة 102 قبل أسبوع من تطور الأحداث واستقالة بوتفليقة.
كما طالب مجموعة من النشطاء إلى حل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، وعلى تنحي جميع رموزه من المسؤوليات داخل الدولة ومؤسساتها باعتبار أنهم جزء من النظام الجزائري الذين خرجوا من أجل إسقاطه.
ويطالب المعارضون الجزائريون بتشكيل هيئة انتقالية مكونة من شخصيات وطنية ذات مصداقية تسهر على الإعداد لإنتخابات حرة ونزيهة، وإجراء تغيير عميق في الدستور الجزائري تأسيساً لـ”الجمهورية الجزائرية الثانية”.
وفي سياق ردود الفعل الدولية عقب إستقالة بوتفليقة من منصبه كرئيس للجزائر، قال وزير الخارجية الفرنسيجان إيف لودريان، في تصريح للصحافة، “إنه يثق في إنتقال سلمي وهادئ للسلطة في الجزائر وأن استقالة بوتفليقة لحظة مهمة في التاريخ الجزائري”، فيما اتعبرت الخارجية الأمريكية، أن “الشعب الجزائري وحده يقرر مصيره”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
