بعد سنوات من الفوضى واستغلال النفوذ.. هل يستطيع مجلس البيضاء تنظيم سوق اللوحات الإشهارية في الفضاء العام؟

بعد سنوات طويلة من الفوضى، واستغلال الفضاء العام من طرفا شركات يملكها أشخاص ذوو نفوذ في السلطة، صادق منتخبو مدينة الدار البيضاء على ميثاق ومخطط حضري جديد، للملصقات الإشهارية يتضمن قواعد جديدة في السوق، حيث سيكون الفاعلون مطالبين بالامتثال لها خلال 5 سنوات.

وقال عبد الكريم لهويشري العضو في مجلس مدينة الدارالبيضاء، والمشرف على الملف أن دفتر التحملات الجديد الذي سيشرع في تنفيذه ابتداء من نهاية سنة 2019 تم انجازه بشراكة مع المتعهدين في المجال والشركات المشتغلة في القطاع والمصالح الخارجية الممثلة لعدد من المؤسسات العمومية.

العضو في المجلس، أوضح أن العديد من الاجراءات سيتم الشروع في اعتمادها السنة المقبلة، من بينها إعادة النظر في الإتاوات التي تؤديها الشركات الناشطة في المجال من خلال التمييز بين مناطق الدارالبيضاء، خاصة وأن الضغط و الإقبال الكبير على اللوحات الاشهارية يتمركز في عمالة مقاطعة أنفا.

المصدر أوضح، أن دفتر التحملات الجديد سيمنع على هذه الشركات وضع إشهاراتها المعلقة والمتحركة في عدد من الفضاءات والأماكن ذات الخصوصية، حيث سيمنع وضع هذه الإعلانات قرب الإشارات الضوئية وقرب المؤسسات التربوية وأمام دور العبادة من مساجد وكنائس ثم وسط الحدائق العمومية وعلى ممرات الراجلين.

عضو مجلس الدارالبيضاء الذي استبعد في الوقت الحالي إسناد التدبير الحضري للملصقات الإشهارية إلى شركة تنمية محلية على غرار القطاعات الأخرى، أوضح أن الغاية من كل ذلك تقليص أعداد اللوحات مع الحفاظ على مداخيل المدينة، التي من المتوقع أن تصل إلى 230 مليون درهم بحلول عام 2023.

ويبقى السؤال، هل سيستطيع مجلس الدار البيضاء، مواجهة الشركات التي يملكها أشخاص ذوو نفوذ، وهم الذين امتنعوا عن أداء ما بذمتهم للجماعة طيلة عقود.