في تطور مثير تعرفه الجارة الجزائر، كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بالجزائر،اليوم الاثنين، في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الجزائر كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.
وجاء في البلاغ حسب تقارير إعلامية جزائرية “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.
وأضاف البلاغ و”لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية”.
ويأتي هذا البلاغ وسط غليان شعبي يطالب بتغيير جذري لنظام الحكم بالجزائر، من خلال مسيرات شعبية حاشدة بمختلف الولايات الجزائرية، وانشقاق كبير بين أطراف النظام بين محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقيادة الجيش الجزائري الذي طالب بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بعزل بوتفليقة بسبب العجز عن أداء مهامه كرئيس.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
المحافظة العقارية تحقق “نتائج غير مسبوقة” برقم معاملات بقيمة 9,2 مليار درهم في عام 2024 منها 6 مليارات تُحول إلى ميزانية الدولة
انعقد اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بالرباط الأربعاء 25 …
