هل هي بداية “إسقاط النظام”؟..النيابة العامة الجزائرية تعلن فتح تحقيقات في قضايا فساد وتهريب أموال

في تطور مثير تعرفه الجارة الجزائر، كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بالجزائر،اليوم الاثنين، في بيان لها، عن فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الجزائر كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.

وجاء في البلاغ حسب تقارير إعلامية جزائرية “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.

وأضاف البلاغ و”لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية”.

ويأتي هذا البلاغ وسط غليان شعبي يطالب بتغيير جذري لنظام الحكم بالجزائر، من خلال مسيرات شعبية حاشدة بمختلف الولايات الجزائرية، وانشقاق كبير بين أطراف النظام بين محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقيادة الجيش الجزائري الذي طالب بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بعزل بوتفليقة بسبب العجز عن أداء مهامه كرئيس.