اتسعت الهوة بين قيادة الجيش الجزائري وبين محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد ان اتهم الجيش جهات لم يسميها بقيادة حملة تشويش ضد الجيش على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأكدت تقارير إعلامية جزائرية أن الجهات التي لم يشر لها رئيس اركان الجيش الجزائري في بلاغ أصدره أمس السبت، هي محسوبة على نظام الرئيس بوتفليقة، والتي حسب البلاغ تريد أن تظهر أن الشعب الجزائري رافض تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بعزل بوتفليقة بسبب عجزه ومرضه، وهو الإجراء الذي أعلنه الجيش.
وأضاف البلاغ أن الجيش استعمل صلاحياته الدستورية، والمنصوص عليها في الفصل 28، التي تؤكد أن “الجيش هو الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق”.
وهدد الجيش في بلاغه بالكشف عن هذه الاطراف، موضحا أن “كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية”، في إشارة إلى اجتماعات تعقدها هذه الجهات التي لم يفصح عنها.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …