أعلنت المديرية الإقليمية لأسا زاك التابعة للأكاديمية الجهوية لوزارة التربية والتكوين جهة كلميم واد نون، في مراسلة موجهة إلى المفتشين التربويين ومدراء المؤسسات التعليمية، تزامنا مع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، على أنها في حل تام من كل التبعات القانونية المترتبة عن ولوج فوج الأساتذة المتعاقدين لسنة 2016 الذين لم يوقعوا ملحق العقد لمؤسستهم بعد إنتهاء سنتين من تاريخ توظيفهم،.
وأضافت الوثيقة التي تحصل “الأول” على نسخة منها، وتأكد من صحتها، أن كل أستاذ متعاقد معني يصبح مسؤولا بصفة شخصية عن تواجده غير القانوني بالمؤسسة.
وبررت المديرية الإقليمية قرارها حسب الوثيقة، نظرا لأن عقود توظيف الاساتذة فوج 2016 لاسيما الفقرة الأولى البند الثالث، تشير إلى أن مدة العقد سنتين والتي انتهت شهر يناير الماضي، كما أن بعض الاساتذة لم يوقعوا على ملحق العقد وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من البند السابع، من عقد التوظيف.
وبالتالي تضيف الوثيقة، فإن مجموعة من المحطات المرتبطة بتحسين وضهية هؤلاء الأساتذة قد تعثرت، ومنها:”صعوبة اداء الإجور لكون الملحق مبررا محاسباتيا ضروريا لأداء النفقة، واجتياز امتحان التأهيل المهني الذي سيضمن لهم الترسيم والإدماج في إطار النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة كلميم واد نون، والإستفادة من التغطية ضد أخطار حوادث الشغل والأمراض البدنية.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …