المهداوي يرافع بقوة مدافعا عن براءته والقاضي يجيبه “أشنو خليتي للدفاع”

أبهر حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، الحاضرين خلال جلسة محاكمته بمرافعة قانونية مطولة، دافع فيها عن براءته واصفا متابعته ب”غير القانونية”، والدلائل الموجهة ضده ب”الوهمية”.

واسترسل المهداوي في مرافعته بانسيابية أثارت إعجاب القاضي الطلفي الذي تفاعل معه قائلا: “أشنو خليتي للدفاع مايقول”.

وأكد المهداوي في مرافعته على أن المرتكزات التي تأسست عليها متابعته من قبل النيابة العامة وبعدها قاضي التحقيق والحكم الإبتدائي، “وهمية” ولا حجج عليها، بل إنه وصف مرافعة النيابة العامة ب”الإنشاء” و”غير المسنودة بحج ودلائل”، متحديا إياها أن تتبث بالدليل أن البوعزاتي “إنفصالي” أو ينتمي إلى جهة “إنفصالية”.

وزاد المهداوي ” ليس هناك دليل على ماقدمته النيابة العامة وأكده قاضي التحقيق، ليس هناك مؤامرة لم ابلغ عنها بل إن أركانها غير مكتملة في الواقعة، والدليل هو أن الشرطة القضائية ومعها النيابة العامة، لم يثبتا علاقة الكذاب والنصاب البوعزاتي بأحد من المعتقلين، ولا عن الخطط التي تمت صياغتها لتنفيذ المؤامرة بشكل ملموس ومادي”.

المهداوي استشهد بفصول ومواد من القانون الجنائي لدعم موقفه بل إنه تعداها إلى الإستشهاد بسوابق قضائية مماثلة في المغرب وخارجه، وكذا موقف فقهاء قانونين.

وبدا المهداوي هادئا على غير عادته متجاوبا مع المحكمة متأكدا من مرافعته وضابطا للمواد القانونية التي استند عليها.

وشدد حميد المهداوي على أن دوره كصحفي يفرض عليه التحري والإستقصاء قبل الإبلاغ أو أنشر خلافا لما قاله ممثل النيابة العامة، حسب المهداوي “نت خاصك تبلغ وماعندكش الحق تقول واش بصح ولا العكس”.

مؤكدا أنه صحفي ولا يمكنه التبليغ عن جريمة وهمية وخيالية وغير واقعية بناء على صوت تواصل معه عبر الهاتف لا يعرفه، مخافة أن يقع تحت طائلة القانون الذي يجرم التبلبغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها أو كاذبة.

وسخر المهداوي من ذلك قائلا : “أنا توبعت في مرتين سابقتين بتهمة التبيلغ عن وقائع خيالية وغير حقيقية، والقانون يمنعني من إزعاج السلطات، وهادي هي طلع تاكل لكرموس نزل شكون قالها لك”.

المهداوي لم يغفل ولا نقطة في التعليل عن الحكم الإبتدائي ضده إلا وأجاب عنها، وحاول بكل قوته أن يدحض أطروحة النيابة العامة، قائلا ” من سيقرأ مرافعة النيابة العامة ولا يفقه القانون سينبهر بهذا الأسلوب المحبوك لكن بمجرد تمحيصها ستجد أنها مجرد إنشاء ولا علاقة لها بالقانون وغير مرتكزة على دلائل وحجج ملموسة”.