حماة المال العام يوجهون رسالة إلى عبد النباوي في قضية متابعة الصحفيين الأربعة

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط متابعة الصحفيين الأربعة والنقابي البرلماني عبد الحق حيسان، بتهم تتعلق بتسريب أخلار حول لجنة تقصي الحقائق في ملف الصندوق الوطني للتقاعد، من خلال رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئبس النيابة العامة.

وجاء في الرسالة المفتوحة “يتابع الرأي العام ومعه العديد من المهتمين بقلق كبير مجريات محاكمة المناضل عبد الحق حيسان بمعيّة مجموعة من الصحفيين أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط والتي ستشهد جلسة أخرى يوم غد الأربعاء 6 مارس
ونحن نعتبر ان تلك المحاكمة تهدف الى التضييق على حرية التعبير والرأي والتغطية على الإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد في أفق إفلات المتورطين من المحاسبة “.
وأضافت الجمعية في رسالتها ” وتأتي هذه المحاكمة على خلفية ماسمي تسريب التقرير الذي انجزه مجلس المستشارين بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد والذي يعرف العديد من الإختلالات المالية وأصبح بسبب ذلك على حافة الإفلاس “.

وأكدت الجمعية “ونحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام قد سبق لنا أن تقدمنا بشكاية الى السيد وزير العدل والحريات لما كان يتمتع بصلاحيات رئيس النيابة العامة بتاريخ 30مارس 2017..وطالبناه بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والإختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها”.

وتابعت الرسالة “وبينما كنّا ننتظر نتائج هذا البحث فإذا بِنَا أمام رواية وسيناريو آخر يتعلق الأمر بجر صحفيين والمناضل عبد الحق حيسان المستشار بغرفة المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى المحاكمة بداعي تسريب تقرير أنجزه مجلس المستشارين ذي صلة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأخطر من ذلك أن النيابة العامة بالرباط وخلال الجلسة الأخيرة طالبت بعقوبات سجنية نافذة لكل المتابعين !!”.

وطالبت الجمعية في رسالتها رئيس النيابة العامة ب”إصدار تعليماتكم الى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات المتعلقة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التابعة له”.
كما طالبت ب”الإستماع للسيد حكيم بنشماس باعتباره رئيس غرفة مجلس المستشارين الذي أنجز التقرير الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد”.

وطالت أيضا ب”الإستماع لأعضاء مكتب مجلس المستشارين وكل شخص قد يفيد في الوصول الى الحقيقة، والإستماع لأعضاء اللجنة التي انجزت التقرير المذكور”.
بالإضافة إلى “ضم التقرير المنجز بخصوص الصندوق المغربي للتقاعدمن طرف مجلس المستشارين لوثائق ملف القضية”.