حمل المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الحكومة والمؤسسة التشريعية مسؤولية “إخراج قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي شامل ذي طابع استراتيجي قادر على تحقيق الإصلاح المنشود ويراعي الغايات الأساسية المرجوة من المنظومة والمحددة في دستور المملكة والذي ينص على الثوابت الجامعة للأمة وصيانة هويتها ولغاتها الرسمية”.
وتابع بيان المجلس الوطني لنقابة التعليم للذراع النقابي ل”البيجيدي”، أن القانون الإطار عليه أن يكون ” في انسجام مع طابع التعدد والانفتاح الواعي، مكرس لقيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضامن لتعليم عمومي مجاني واعتباره المساس بمجانية التعليم خط أحمر”.
وأعلن المجلس الوطني في بيانه عن رفضه “هرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية ومحاولة تعميم التدريس بالفرنسية وذلك خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية ومحاولة الخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات لتغليط الرأي العام، وهو ما يعتبر مساسا بهوية المغاربة وحقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه وهويته”.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
