الداودي يتهم مجلس المنافسة بـ”ممارسة السياسة” والكراوي يرد: اتخذنا رأينا بطريقة مستقلة ومجردة

في خرجة غير مسبوقة اتهم لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مجلس المنافسة، بممارسة “السياسة”، معتبراً أن “المجلس مؤسسة دستورية محترمة، لا يجب أن تتدخل في تقييم قرارات الحكومة، لأن واجب التحفظ يفرض عليها ذلك”.

وجاء رد الداودي “غير المبرر” على مؤسسة دستورية إستشارية، يخول لها القانون والدستور، القيام بدراسات وإبداء ملاحظات بشأن السياسات التي تعتمدها الحكومة، رداً على ما أصدره المجلس حول تحرير الحكومة السابقة لأسعار المحروقات.

وقال الداودي، في تصريح نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، “ما كنت أتوقع أن يتدخل المجلس في تقييم قرارات الحكومة”، واصفاً المجلس بأنه “تدخل فقط في تقييم قرار الحكومة السابقة بهذا الخصوص، في حين تجاهل قرار حكومة أخرى، متعلق بلاسامير”.

وتساءل عدد من المتتبعين كيف للوزير الداودي أن “يحجر” على رأي مجلس المنافسة الذي يبقى في نهاية المطاف مجرد رأي استشاري، والحكومة هي الجهاز التنفذي المسؤول أولا وأخيراً عن قرارتها وخططها وبرامجها، ولها كامل الحرية في الأخذ برأي المجلس أو العكس.

وهذا ماذهب إليه رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، في تصريح له، لوسائل الإعلام، حيث قال ” رأي المجلس حول تسقيف أسعار المحروقات، رغم طابعه الاستشاري، له قوة أخلاقية وسياسية ومعنوية”.

وتابع الكراوي، خلال الندوة الصحفية، التي عقدها اليوم الجمعة بالرباط، على أن مجلس المنافسة، “مؤسسة دستورية، رئيسها معين بظهير، ومن حق الحكومة أن تتخذ قرارها بالتسقيف، وأن الرأي المعبر عنه من قبل المجلس، الذي يرى أن ذلك لن يحل المشكل، فهو غير كاف وغير مجد”.

وأكد على أن المجلس “اتخذ رأيه بطريقة مستقلة ومجردة، وعبر عن رأيه في إطار الصلاحيات المخولة له، وسينتقل إلى ملف آخر، وأن التسقيف يعود لتقدير الحكومة”.