أمرت النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع طبيب عسكري، برتبة كولونيل، الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري بسجن العرجات بسلا، في انتظار عرضه على غرفة الجنح الابتدائية بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، بعدما غادر وظيفته بالمستشفى العسكري بأكادير، أثناء وقت العمل، وتوجه إلى مصحة خاصة لإجراء عمليات جراحية.
وحسب يومية “الصباح”، فإن الضابط العسكري سبق أن حذره رؤساؤه في العمل من عواقب مغادرة وظيفته للاشتغال بالقطاع الخاص، بحكم تجريم بنود قانون العدل العسكري للإزدواج الوظيفي، الذي يمنع الخاضعين له، من درك ملكي وقوات مسلحة ملكية وقوات مساعدة ووقاية مدنية، من مغادرة مقرات العمل، ويعتبره القانون بمثابة مخالفة صريحة للتعليمات العسكرية العامة، تستوجب الاعتقال والإيداع بالسجن، كما ينص القانون ذاته على عقوبة سالبة للحرية لكل من خالف التعليمات.
وبعدما تمادى العقيد في الاشتغال بالمصحات الخاصة، وذاع صيته ترصد له، قبل أسبوعين، ضباط سامون، وفور ولوجه إلى المصحة الخاصة، داهموها، وأشعروا مديرية العدل العسكرية بالرباط، التي كلفت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في النازلة أنيط بمصالح الدرك الملكي بأكادير، التي تسلمت الظنين وأنجزت له مساطر استماع قانونية، اعترف فيها أنه بين الفينة والأخرى، يقدم مساعدات للقطاع الطبي الخاص، خارج أوقات عمل، ولكنه اتهم من قبل رؤسائه بالعمل بتزامن وجوده بالمصحة الخاصة مع وقت المهام المسنودة له داخل المؤسسة العسكرية.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…