تنطلق غدا الجمعة 1 فبراير، عملية تجديد التصريح بالممتلكات وتنتهي نهاية شهر فبراير، وهو التاريخ الذي حدده سابقا المجلس الاعلى للحسابات، واضعا تحت إشارة الملزمين بالتصريح تطبيقا معلوماتيا جديدا لتسهيل العملية، عبارة عن بوابة الكترونية، يمكن من خلالها حجز موعد لدى المجلس الاعلى للحسابات أو أحد مجالسه الجهوية.
ويحدد قانون التصريح بالممتلكات الصادر في فبراير 2010 الخاضعين للتصريح في فئتين، الفئة الأولى، تهم أعضاء الحكومة ودواوينهم وأعضاء المجلس الدستوري وأعضاء البرلمان والقضاة وقضاة المحاكم المالية ثم أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
أما الفئة الثانية فتهم المنتخبين بالمجالس والغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين.
وكانت تراسنبارونسي في آخر تقييم للتجربة قد دعت الى تعديل في قانون التصريح بالممتلكات في الشق المتعلق بنشر هذه التصريحات حتى يطلع عليها المواطنون، وذلك بنشر مضامين هذه التصاريح على الجريدة الرسمية وعلى موقع المجلس الاعلى للحسابات.
لقجع وبوريطة يؤكدان “التزام” وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية
أبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين في الخارج، وف…
