مصيبة.. موظفة تضيع وثائق جوازات سفر بمراكش والقايد يلزم المواطنين بإنجازها من جديد وأداء 500 درهم مرة أخرى

فجرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قضية ضياع جوازات سفر لعدد من المواطنين والمواطنات من طرف موظفة في أحد الملحقات الإدارية بمراكش، ومطالبة قائد المقاطعة المواطنين الإدلاء بوثائق جديدة، وتأدية مبلغ 500 درهم كواجب للتمبر من جديد.

وأوضح فرع الجمعية بمراكش في بيان له أنه توصل بشكاية تفيد أن “عددا مهما من المواطنات والمواطنين، قدموا جميع الأوراق المطلوبة من أجل حصولهم على جواز السفر إضافة إلى تأديتهم لواحبات التمبر والمحددة في مبلغ  500 درهم، عن كل فرد خارج المساطر المعمول بها في هذا الباب بإيعاز و توجيه مباشر من طرف الموظفة المسؤولة عن تسلم وثائق جواز السفر و ذلك من خلال الدفع بهم  وتوجيههم لاقتناء تمبر قيمته المالية 500 درهم من إحدى الوجهات المتواجدة بالقرب من مقر الملحقة الإدارية بحي آزلي”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، أن هذا الإجراء “خرق فاضح لمقتضيات البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد و المالية بتاريخ 28 دجنبر 2018 في شأن رقمنة التمبر الالكتروني و الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019”.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها أنه عندما استفسر هؤلاء عن مآل جوازاتهم أخبرهم قائد المقاطعة بأن جوازاتهم ضاعت من نفس الموظفة التي تعمل بالملحقة و أنه لم يعد أمامهم سوى معاودة تهيئ و الإدلاء بالوثائق من جديد مع ضرورة تأدية مبلغ ال500 درهم مرة أخرى بغية الحصول على جوازات السفر، وفق الشروط والمساطر النظامية المعمول بها اثر التعديلات الاخيرة المتعلقة بالحصول على هذه الوثيقة الادارية.

وأدانت الجمعية بشدة ما اعتبرته “سلوكا مخلا بالمسؤولية”، كما أدانت “التقصير الصادر عن مؤسسة عمومية المفروض فيها حماية وثائق المواطنات والمواطنين حيث لم تعمل فقط على تأخير مصالحهم، بل مارست عليهم شكلا من أشكال الغبن والنصب بدفعهم لسلوك مسار مخل بالاجراءات والمسار الجديد المعمول بها”.

ودقت الجمعية ناقوس الخطر لاحتمال تعريض المواطنات والمواطنين لامكانية “استعمال جوازاتهم الضائعة في أعمال أخرى لاعلم للمعنيين بها، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الممارس في حقهم بأداء كلفة الطابع الخاص بالجواز مرتين، مع تسجيلنا الغياب التام لواجب التحلي بالمسؤولية واستحضار الضمير المهني لدى ملحقة إدارية أثناء معالجة ملفات المواطنات والمواطنين”.

وطالبت الجمعية من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق فوري حول ظروف وملابسات هذه الواقعة “لإحقاق الحقوق وإنصاف اصحابها وربط المسؤولية بالمحاسبة”، كما عبرت عبر بيانها عن تخوفها من “استعمال الجوازات الضائعة والمعلومات الخاصة بأصحابها لأغراض قد تمس استقرارهم وأمنهم ، وتزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها، كما أنها قد تستعمل في غايات قد تهدد الأمن في حالة سقوطها في أياد تشكل خطرا على النظام العام، ونخشى أن يكون سلوك الموظفة وتوجيهها لخرق التشريع الجاري به العمل يدخل في خانة النصب والاحتيال”.