نقابة موخاريق تُصَعّد ضد حكومة العثماني و”تُشعل” فتيل الاحتجاجات العمالية مع بداية السنة المقبلة

في خطوة تصعيدية، ضد حكومة سعد الدين العثماني، قرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء، اليوم الخميس، خوض “معارك نضالية بكافة أشكالها، وذلك من 10 إلى 20 يناير 2019، من مسيرات واعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل الأشكال النضالية، وذلك احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة”.

وأعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه عن “تأييده التام لقرار الأمانة الوطنية بمقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين”.

كما ندد في بلاغه بـ”قوة بالهجوم على الحقوق والحريات النقابية من طرف أرباب العمل أمام الحياد السلبي وأحيانا مباركة السلطات العمومية”.

محملاً الحكومة “مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية”، منددا “بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.

مؤكداً على ” تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة”.