قامت لجنة الدعم المستخدمة خديجة عبادي ضحية التحرش الجنسي في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتوجيه مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، بعد اكتشافها أن “محضر تفريغ التسجيل الصوتي الذي يثبت واقعة التحرش الجنسي، من طرف رئيس التعاضدية العامة عبد المولى عبد المومني، والمنجز من طرف مفوض قضائي، غير موجود ضمن مرفقات الشكاية، ما يطرح العديد من التساؤلات والشكوك حول ما إن كان قد تم تغيب دليل إثبات التحرش الجنسي”.
وأكدت لجنة الدعم في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، على أنها “تفاجأت بإصدار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط لقرار ضم الشكاية المتعلقة بالتحرش الجنسي للشكاية المتعلقة بالاحتجاز وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر دون فتح تحقيق في الشكاية الثانية وحفظهما، واعتبرت اللجنة أن قرار الحفظ جانب الصواب ولم يحقق العدالة والإنصاف التي تفترض في سلطة الملائمة”.
وتابع البلاغ ” وقد أثرت عملية حفظ الشكايتين على نفسية ضحية التحرش خديجة عبادي مما دفعها للقيام بمحاولة انتحار كادت أن تودي بحياتها بتاريخ 22 اكتوبر 2018 “.