“قربلة” بالبرلمان.. نائبة عن “البام” تتهم “البيجيدي” بالحربائية.. والأزمي:”ديوها فشغالكم”

مواجهة ساخنة بين نواب حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، شهدتها الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون رقم 85.18 المتعلق بالقروض الصغرى، عندما تدخلت البرلمانية عن “البام” مريم أوحساة، في كلمة لها وصفت موقف “البيجيدي” من القروض الصغري بـ أنه تغير حسب موقعه اليوم في الحكومة وأنه كان يعارض “الربا”، عكس موقفه الحالي.

كلام النائبة البرلمانية البامية، ردّ عليه إدريس الأزمي بقوة “ديوها في شغالكم”، داعيا “البام” إلى “الاستفادة من حزب العدالة والتنمية وقراءة وثائقه، وتتبع ديمقراطيته الداخلية، ما دام يهمهم كثيرا الحزب”.
وقالت البرلمانية البامية في مداخلتها التي تسببت في توقف الجلسة التشريعية، ” اليوم نحقق تقدما كبيرا في تجاوز هذا الإشكال، ولم نعد نسمع كثيرا بتلك الدعوات والاتهامات، وبالتالي لم نعد نرى أي اعتراض على ما كان يعد ذا طابع “ربوي” لهذه الصيغة من القروض”.

مضيفةً ” لذلك، نتساءل اليوم، ألم يعد من حق المواطن الفقير أن يختار الصيغة التي يؤمن بها؟ ألم يعد ذلك بطشا وقهرا حكوميا بالمواطن والمجتمع واستهتارا بمبادئه وقناعاته؟ فما الذي تغير؟ فالمواطن لا زال هو المواطن نفسه والمجتمع لا زال هو المجتمع نفسه، هو نفسه الذي كان يرفض في معظمه التعامل بالربا ولازال؛ فما الذي تغير؟”.

وتابعت “أعتقد أن التغيير الوحيد هو أن من كان يطالب بذلك في وقت من الأوقات، كان يجلس في هذه القاعة مقتعدا كرسي المعارضة، واليوم أمسى متربعا على كرسي الحكومة، هذا هو التغيير الوحيد”.

مؤكدةً، “وبطبيعة الحال، تغيير هذه المقاعد مطلوب وضروري في أي ديمقراطية، لكن الذي لا يتوافق مع الديمقراطية هو المزايدات الدينية والشعبوية وتغيير المواقف والقناعات تبعا للمواقع”.
وقالت برلمانية حزب الأصالة والمعاصرة “لا يسعنا إلا أن نذكر، والذكرى كما تعلمون تنفع المؤمنين، أنه في يوم من الأيام تحت هذه القبة، اقترح أحد الفرق النيابية، كان حينها في المعارضة، حلا معقولا ومنطقيا لمعضلة الفوائد في نظام السلفات الصغيرة، وبالتحديد جاء ذلك الاقتراح المهم على لسان نائب أصبح فيما بعد رئيسا للحكومة السابقة، مفاده أن يتم إعفاء كافة المستفيدين من السلفات الصغيرة من الفوائد المترتبة عليهم وأن تتولى الدولة، من الميزانية العامة، تحمل مجموع هذه الفوائد، كإجراء تضامني ملموس للقضاء على الفقر ولتحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

من جهته انتفض الأزمي قائلاً إن ” القانون المتعلق بالسلفات الصغرى له تاريخ منذ سنة 1997، وأن فريق العدالة والتنمية ما يزال يؤكد أن الربا حرام بالنص القرآني، وأن على من يعتبر الربا ليست حراما، أن يقولها بصراحة للمغاربة”، مذكرا بثوابت المغرب القائمة على الإسلام والوحدة الوطنية المتعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي”.

وأضاف الأزمي أن المطلوب، هو أن “يتم اقتراح الحلول العملية للمشاكل على الشعب المغربي، وليس البحث والتفتيش في أوراق حزب العدالة والتنمية، مبينا أن “كما قيل كلام عن حرمة الربا، قيل أيضا كلام عن البنوك التشاركية وتمكين المغاربة من صيغ تمويلية أخرى، وهو ما حصل سنة 2013، وأن على من رجع لما أثير حول الربا سنة 1997، أن يرجع أيضا لمن قال لا للبنوك التشاركية، وأنها لن تكون في المغرب”.

‪