علم موقع “الأول”، أن من المنتظر، أن يسحب الفريق الاتحادي في مجلس النواب، سؤالا شفويا، كان مبرمجا أن يطرحه على وزير العدل محمد أوجار، بخصوص تدخل بعض الوزراء في شؤون القضاء، وتحيزهم للمتهم ضدا على الطرف المدني، في إشارة غير مباشرة لقضية القيادي في حزب العدالة والتنمية عبدالعالي حامي الدين وموقف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
وأضاف المصدر، أن دواعي سحب هذا السؤال قد تعود الى استعداد فريق حزب “البيجيدي” في البرلمان الى الدفع بقضية القيادي السابق خالد عليوة الى الواجهة فيما يشبه ردا على بعض البرلمانين الاتحاديين.
المصدر أوضح أن الأغلبية تعيش في هذه الأثناء صعوبات عديدة طرحتها قضية حامي الدين، وأن الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت.
وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، قد وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماع الأغلبية الذي عقد مساء الأربعاء قبل الماضي، بسبب تدوينة الرميد التي انتقد فيها القضاء عقب استدعائه لعبد العالي حامي الدين.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع، أن لشكر ذكر العثماني بقضية اعتقال خلية بلعيرج التي كان يقودها إسلاميون مقربون من “البيجيدي”، وكيف أن وزير الدولة الحالي الذي كان محامي الخلية انتفض في وجه تدخل الوزراء في حكومة عباس الفاسي التي كان من بين أعضائها نبيل بنعبد الله، وطالب باستقلال السلطة القضائية، مضيفا أن عائلة آيت الجيد لا يمكن أن تثق في عضو بالحكومة مكلف بحقوق الإنسان لعرض مظلمتها عليه.
بنشعبون من “باريس انفرا ويك”: البنية التحتية المستدامة مجال متميز للتعاون بين المغرب وفرنسا
أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بباريس، أن مجال…