عاجل.. المكتب السياسي لـ”البام”يخرج عن صمته بخصوص الدعوات لعقد مؤتمر استثنائي وهذا ما قرره

في أول رد له على الدعوات إلى حل المكتبين السياسي والفدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي، اعتبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن هذا السلوك “يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب. كما أنه محاولة بئيسة للحجر عن إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم”.

المكتب السياسي لـ”البام” في بلاغ له، توصل “الأول” بنسخة منه، والذي صدر عقب اجتماع له أمس الثلاثاء ناقش فيه نقطة فريدة حول الوضع الداخلي للحزب، وصف هذا دعوة بـ”السلوك الشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، والمعبر عنه من طرف بعض الأصوات المحدودة جدا، التي دعت إلى حل المكتبين السياسي والفيدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي”.

وشجب المكتب السياسي هذا السلوك الذي اعتبره “صادرا عن ذوات لم تستطع، ولن تستطيع، العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته”، معتبرا “أن هذا السلوك المستهجن أصبح مرفوضا من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصر”.

وأوضح المكتب أن بلاغ المكتب السياسي، الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2018، “كان قد نوه بالمجهودات والمساعي الحميدة، الرامية إلى تقريب وجهات النظر لتجاوز الاختلافات حول بعض التقديرات، والتي يقوم بها مجموعة من المناضلين المنتمين لمختلف هياكل الحزب”، مؤكدا أنه “لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها، فمؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها وفق ما يخوله لها النظامين الأساسي والداخلي، في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب”.

ومن جهة أخرى أكد المكتب أن أي محاولة للتأسيس ما اعتبره “بدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب”؛ تبقى خطوة “شاردة عن منطق ممارستنا المؤسساتية داخله”، وبالتالي فإن الحزب “غير معني بما سوف تتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب”. وبهذا الخصوص ذكر المكتب السياسي بأن الاجتماعات الرسمية للحزب “يحكمها القانون المنظم للاجتماعات، فإن أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب، لا يتحمل فيها الحزب أية مسؤولية”.

ودعا المكتب السياسي في بلاغه إلى انعقاد دورة المجلس الوطني، بحيث قرر مراسلة رئيسة المجلس الوطني، من أجل مباشرة التحضير لها، وعقدها داخل أجل لا يتعدى شهر.