في ضيافة العدل والإحسان.. الرياضي تنتقد الحكومة والقضاء

في ندوة نظمتها جماعة العدل والإحسان بالدار البيضاء، تحت عنوان “عمق الأزمة وسؤال المستقبل” اعتبرت الحقوقية خديجة رياضي أن “الأزمة لا تنحصر في المستوى السياسي فحسب بل هي تتعدى إلى التعليم والصحة والعيشة وط
ظروف الشغل تبرز حالة الإفلاس التي وصلت إليها البلاد”.

وتابعت الرياضي، خلال الندوة التي نظمتها الجماعة في ذكرى رحيل مؤسسها عبد السلام ياسين أن ” أسباب ذلك انتهاك حق أبناء الشعب المغربي في تقرير مصيرهم، وهو يتجلى في الطابع الصوري للمؤسسات السياسية الرسمية وهيمنة المؤسسة الملكية عليها”.

وأضافت الرياضي في الندوة التي حضرها كل من المحامي والحقوقي “عبد العزيز النويضي”، والمختار بن عبد اللاوي، وعمر إحرشان، ” أن الوضع البئيس للحكومة وقبله الأحزاب المشكلة لها لا يعفيها من مسؤوليتها الكاملة في كل المآسي التي تعيشها بلادنا، وقبولها بتبييض هذه الممارسات الاستبدادية للسلطة الفعلية وتوفير الغطاء السياسي لممارساتها الاستبدادية”.

الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت كذلك أن “القضاء لا يرقى بعد إلى مستوى يتمتع فيه باستقلاليته التامة كما ينبغي أن تكون في دولة الحق والقانون، بل يفتقد في بعض الأحيان إلى النزاهة والكفاءة، بل يتم توظيفه في القمع كما وقع في سنوات الرصاص، من خلال توزيع قرون من السجن على معتقلي الريف وجرادة وكل أصحاب الرأي، كما أن الإعلام الذي يفترض أن يشكل سلطة رابعة فقد تم الإجهاز على الصحافة المستقلة بالمحاكمات والغرامات، والتهديد بالمتابعات ورعاية الفساد ليستشري في الجسم الصحفي، وتفريخ منابر تابعة للسلطة واستغلالها كأسلوب جديد للقمع والحصار”.

ورغم ما يعانيه الوطن تقول رياضي ” وما يثلج الصدر هو تلك المقاومة المتواصلة المتنوعة للشعب المغربي في مختلف المناطق رغم حجم القمع وهمجيته أحيانا في القرى والمدن”،

وخلصت نفس المتدخلة إلى أن “المخرج من الأزمة هو المدخل السياسي بالأساس، لأنه لا يمكن محاربة الفساد الاقتصادي إلا بمحاربة الفساد السياسي، بما يحتم علينا ترتيب أولوياتنا، كما أن حالة الانقسام التي تعرفها قوى الممانعة تسائلنا وعلينا أن نستخلص من تجربة 20 فبراير دروسا عديدة لأنها نموذج للنضال المشترك دون الاكتراث للانقسامات الايديولوجية، وهو ما أبرز من خلال هذه التجربة اصطفافات جديدة وأردخت المخزن على الاستجابة لمطالب الشارع”.