على غير عادته خرج المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، معلنا عن رفض لما وصفه ب”الضغط على مؤسسة القضاء”، و”الإستفزاز غير اللائق”، في إشارة إلى ردود أفعال قيادات حزب العدالة والتنمية، وأمانته العامة بعد قرار متابعة حامي الدين عبد العالي بتهمة “المساهمةفي القتل العمد” في ملف الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى.
وجاء في بيان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أحد أعضاء الأغلبية الحكومية التي يقودها البيجيدي “في معرض تدارس تداعيات الجدل الدائر حول بعض الملفات المعروضة على القضاء، لترتيب متابعات بشأنها، فإن أعضاء المكتب السياسي وبعد دراستهم لملابسات هذا الجدل، يؤكدون على التمسك بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، التي أكد عليها دستور المملكة، والتي ينبغي أن تحظى بالاحترام الواجب لها، حتى تؤدي مهمتها النبيلة بعيدا عن أي ضغط أو استفزاز غير لائقين”.
وتابع البيان “ودعا أعضاء المكتب السياسي إلى النأي عن الزج بالقضاء المستقل في أتون الخلاقات السياسية، كيفما كانت حيثيات الملفات المحالة على القضاء، وأياًّ كان وضع المحالين عليه وكذا مناصبهم ومسؤولياتهم، مع التأكيد على قرينة براءة المتهم إلى أن يتبين العكس”.
بايتاس “كلاشا” المعارضة: أين حكومة 2012 من محاربة الفساد؟
وجه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ا…