الإدريسي: القاضي الوردي “يهرف بما لا يعرف” وما ذهب إليه يعتبر قذفا في حق الرميد وعبد النباوي

نشر عبد الصمد الإدريسي، المحامي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، تدوينة ثانية، يرد فيها على تصريح القاضي حكيم الوردي، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وعضو نادي قضاة المغرب، الذي انتقد فيه موقف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حول موضوع إحالة عبد العالي حامي الدين على المحاكمة بتهمة “المشاركة في قتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، واصفا هذا الموقف ب”الخطاب العنيف”.

وقال الإدريسي الذي عنون تدوينته ب “الأستاذ حكيم الوردي والحاجة الى توجيهات الاستاذ عبد النباوي..”، ” يبدو أن السيد محمد عبد النبوي أصبح مطالبا بتنبيه الأستاذ حكيم الوردي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بالدار البيضاء إلى التروي في التعليق على أمور لا علم له بتفاصيلها، وتجده إزاءها “يهرف بما لا يعرف” كما قالت العرب، وهذا يسقطه في “القذف” فيمن أراد أن يدافع عنه، فإذا كان الوردي يتحدث، نيابة عن جهة ما، فعلى تلك الجهة أن تضعه في صورة ما جرى حتى لا يبقى شاردا، وإذا كانت خرجاته من تلقاء نفسه، فليتم تنبيهه إلى أن كثرة الضوء تحرق”.

واعتبر الإدريسي أن الوردي من خلال تصريحاته الأخيرة “يقفو ما ليس له به علم، بل إنه لجأ في كلامه إلى قذف عضو الحكومة الذي هو عضو السلطة التنفيذية عندما تحدث عن قرار الحفظ الصادر عن السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بفاس، مشيرا إلى أنه ”كان مفهوما قرار الحفظ المتخذ من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بالحفظ سنة 2012”.

وأضاف الإدريسي، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، موجها كلامه للوردي “نقول له كان عليك أن تتشاور مع رئيسك في النيابة العامة الذي كان يشتغل إلى جانب وزير العدل والحريات الأستاذ المصطفى الرميد، فهو يعلم علم اليقين هل للوزير علاقة بقرار الحفظ المذكور أم لا..”.

كما اعتبر الإدريسي أنه “ما دام الأمر يتعلق بوزير سابق ومسؤول النيابة العامة الحالي، فإن ما ذهب إليه الأستاذ الوردي يعتبر قذفا في حق الوزير وكذا رئيسه الحالي”.

وأردف الإدريسي قائلا “لعل الأمر يحتاج إلى أن يتوجه السيد رئيس النيابة العامة بتوجيه إلى مرؤوسه وتابعه نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بالدار البيضاء وإفادته بما لديه من معلومات أكيدة حول القرار المذكور، وتبعا لذلك إرجاعه إلى صوابه ورشده..خاصة وأنه يعلم علم اليقين أن الأستاذ الرميد ليس له أي علاقة بأي قرار تتخذه الجهات القضائية المخاصة، وهذا مما لم يسبق أن كان محل اختلاف..”.

وختم الرئيس السابق لمجعية محامي حزب العدالة والتنمية، “وأخيرا هل أصبح عند مؤسسة النيابة العامة المحترمة ناطق رسمي أو غير رسمي اسمه حكيم الوردي تسند إليه مهمة الجواب على كل مخالف لأي من القرارات أوالتفسيرات..؟!..”