الإدريسي يرد على القاضي الوردي: “هل أصبحنا أمام منصب جديد اسمه نائب الوكيل العام مكلف بالعدالة والتنمية؟”

كتب المحامي عبد الصمد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، تدوينة على صفحته بالفيسبوك، يرد فيها على مقال لحكيم الوردي، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وعضو قضاة المغرب، عنونها ب “‎نائب الوكيل العام المكلف بالعدالة والتنمية.. خفة حكيم الوردي أم تسييس منه للنيابة العامة”.

وقال الإدريسي في مستهل تدوينته “الأستاذ حكيم الوردي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستيناف بالدار البيضاء المكلف بملف حراك الريف يخرج مرة اخرى بتصريحات سياسية في (موقع الاول) يرد من خلالها على بيان الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية المتعلق بالمتابعة الاخيرة الصادر عن قاضي التحقيق محمد طويلب بفاس.. كما يرد ايضا على التصريح الصحافي الصادر عن الاستاذ المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المتعلقة بنفس الموضوع”.

وأضاف الإدريسي “قد سبق له ان كتب قبل اسابيع مقالا يرد من خلاله على ما ورد من افكار في ندوة سياسية نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة يبسط من خلالها وجهة نظره في تصريحات أربعة سياسيين شاركوا في الندوة المذكورة..”.

واسترسل الإدريسي “الاستاذ الوردي الذي يراد له الظهور اليوم المتواتر والذي اختار ان يوقع مقالاته السياسية بصفته عضو نادي قضاة المغرب, وهي اساءة لهذه الجمعية المحترمة, يسمح لنفسه او تعطى له الاشارة ليرد مرتين متتالين على نفس الحزب السياسي كما يرد على وزير في الحكومة وعضو السلطة التنفيذية, وهو يعلم جيدا ان صفته وحساسية منصبه تلزمه الحياد وعدم التحيز لا مع ولا ضد اي جهة سياسية.. فهل أصبحنا أمام منصب جديد اسمه نائب الوكيل العام مكلف بحزب العدالة والتنمية يقدم خدماته ويستكتب عند الحاجة اليه.. أم هي مجرد خفة غير محسوبة من الاستاذ الوردي..”

وتسائل عبد الصمد الإدريسي “ثم هل وكيف اطلع الاستاذ الوردي على وثائق وتفاصيل ملف معروض على قاضي التحقيق في استينافية فاس وهو يستعرض ما ضمه بين دفتيه من وثائق ومعطيات.. بل كيف سمح لنفسه او سمحوا له للتعليق على قضية مازالت معروضة على القضاء وهو يقوم بما يعيبه على غيره..”. مضيفا “لقد قدم اجوبة وتفاصيل او قدمت باسمه في موضوع وقضية اكبر منه بل حسم النقاش بشكل فج مبتذل في اشكالية قانونية تورط فيها قرار قاضي التحقيق..‎”.