محامو المغرب يجُرُّون حكومة العثماني للقضاء بسبب الساعة الإضافية

قررت نقابة المحامين بالمغرب، الطعن في المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة ، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26، الذي “شابته خروقات قانونية تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمباديء الدستورية والمواثيق الدولية”.

واستنكرت نقابة المحامين قرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني ، الذي وصفته بـ”العبث بمصالح المواطن وحقوقه”، مطالبة الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش.
ودعت النقابة حكومة العثماني في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، إلى “احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية ، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع ، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي”.
كما دعت النقابة في بلاغها لإطارات النقابية و الحقوقية والهيئات السياسية والجمعوية إلى “الالتفاف والتكتل في آلية وطنية لإسقاط هذا المرسوم وتعلن عن دعمها لكل مبادرة في هذا الشأن”.
وعبرت النقابة عن تفاجؤها بهذا القرار، معتبرة أن له انعكاسات سلبية على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، كما له تداعيات وخيمة خصوصا على الأطفال المتمدرسين، والعاملين والمرتفقين.