بوريطة: الهجرة ليست إشكالية ذات طابع أمني ولكنها قضية مرتبطة بأمن الإنسان

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، أن الهجرة ليست إشكالية ذات طابع أمني ولكنها قضية مرتبطة بأمن الإنسان .

وقال في كلمة خلال انعقاد النسخة الثانية لمنتدى الصحفيات الإفريقيات ( ليبانفريكان)، التي افتتحت اليوم الجمعة في الدار البيضاء ، إن بعض ” الأفكار غير الجيدة” المرتبطة بالهجرة يمكن أن تكتسي نوعا من الخطورة ، مشيرا في هذا الصدد ، إلى أن عملية توافد المهاجرين على مجموعة من المناطق تنجم عنها عدة انعكاسات .

وبعد أن لفت الوزير إلى أن التعاون بين إفريقيا وأوروبا بشأن الهجرة لا يمكن أن يكون له بعد أمني فقط ، خاصة مع وجود أخطار لها صلة بالسيطرة على الحدود ، قائلا ” “إن المغرب لم يكن في الماضي ولا الحاضر ولا في المستقبل دركيا لأي جهة “.

وحسب الوزير ، فإنه بعيدا عن ” الحلول السهلة ” المقترحة بشأن الهجرة ، فإن المغرب طرح مقاربة ذات بعد إنساني وتضامني ، باعتماده ، منذ سنة 2014 ، سياسة رائدة على مستوى المنطقة تتعلق بالهجرة واللجوء.

واعتبر بوريطة أن سياسة الهجرة هذه ، التي تضمن الاندماج المستدام للمهاجرين، تغطي في الوقت ذاته مجالات التربية والصحة والشغل ، مع إيلاء أهمية خاصة للمرأة المهاجرة .

وتابع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، أن هذه السياسة ، مكنت عبر عملتين خاصتين بتسوية وضعية المهاجرين ، أطلقتا في 2014 و 2017 ، من تسوية وضعية أكثر من 50 الف مهاجر ، من بينهم 95 بالمائة من مواطني الدول الأفريقية ( من ضمنهم 18 الفا و819 مرأة مهاجرة ).

وأشار، بهذا الخصوص، إلى أنه تم في المجموع استقبال أزيد من 60 ألفا من الملفات ، حيث جرت معالجتها ، بمعدل رضى زاد عن 80 بالمائة .

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أنه في إطار هذه الروح نفسها تندرج الأجندة الإفريقية للهجرة ، التي تتماشى مع رؤية الملك محمد السادس حول الهجرة .

وأضاف أن أحد المقترحات العملية لهذه الأجندة تلك المتعلقة بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة ، وهي الفكرة التي تقدم بها الملك ، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة الإفريقية التي اختيرت الرباط لاحتضان مقرها ، ستكون لها مهمة نبيلة تتمثل في ” الفهم والاستباق والتحرك ” ، وهو ما يبعث على التفاؤل .

ولفت إلى أن هذا التفاؤل الإفريقي، الذي هو أساس سياسة الهجرة في المملكة، هو أيضا في صميم الرؤية التي دافع عنها المغرب طوال المفاوضات حول الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، والذي سيتم إقراره خلال مؤتمر مراكش في 10 و 11 دجنبر المقبل.