“الطنز العكري”.. فريق “البيجيدي” بمجلس المستشارين يسائل الحكومة عن الساعة الإضافية

في خطوة أثارت استغرابا لدى متتبعي الشأن السياسي، بعث فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بسؤال شفوي، إلى الوزير المنتدب إلى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، محمد بنعبد القادر، حول “أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة”.
وقال فريق العدالة والتنمية أن المرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في المغرب، بشكل دائم خلال السنة، “أثار ردود فعل واسعة في أوساط المواطنين، حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، والفوائد والمصالح المتوقعة منه، ودواعي الاستعجال في ذلك”.
وتساءل فريق “البيجيدي” حول “الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد هذا القرار، قبل إطلاع الرأي العام على نتائج الدراسة المذكورة، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ؟”.
وأضاف فريق الحزب الذي يقود الحكومة، لماذا لم يتم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام عل هذه الخطوة، على غرار ما يتم حاليا في عدد من الدول الأوروبية التي اعتمدنا لسنوات ملاءمة التوقيت معها ؟”.
ونبه الفريق إلى ما اعتبره “تخوفات مشروعة، أبداها المواطنون، والمتعلقة بتداعياته الصحية والأمنية والروحية وغيرها..”.