هذه تفاصيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري الذي ستصادق عليه الحكومة

راسل الأمين العام للحكومة، وزير الدولة ووزراء وكتاب الدولة في حكومة سعد الدين العثماني لإطلاعهم على مضمون المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل.

ويهدف هذا الميثاق بحسب مذكرة التقديم، إلى التطبيق الأمثل لتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على الصعيجين لجهوي والإقليمي، وتحديد المهام الرئيسية الموكولة إلى هذه المصالح، وأيضا إلى “التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية واللإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها”.

الميثاق الوطني للاتمركز الإداري by Sammouni Mohamed on Scribd

وأيضا يهدف هذا الميثاق إلى التنيم الترابي اللامركزي للمملكة، القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته، وكذلذ إرساء جعائم راسخة ودائمة لتعزيز التكامل في الوظائف والمهام بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيئات واللامركزية، ولا سيما منها الجماعات الترابية، وذلك من خلال السهر على: “تفعيل آليات الشراكة والتعاون بينها، تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، ومواكبتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية”.

ومن بين الأهداف أيضا المحددة لهذا الميثاق، حسب نصه الذي توصل موقع “الأول” بنسخة منه، ضمان التقائية السياسات العمومية وتدانسها وتكاملها على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتحقيق التعاضد غب وسائل تنفيذها، وكذلك تحقيق الفعالية والنجاعة في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية التي تتولى مصالح الدولة اللاممركزة، على الصعيدين الجهوي والإقليمي، الإشراف عليها، أو انجازها أو تتبع تنفيذها.

وأيضا نصت أهداف هذا الميثاق، على تقريب الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة إلى المرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتبارين، وتحسين جودتها، وتأمين استمراريتها.