“الأزمة”.. كيف يتصور السياسيون والمثقفون المغاربة الخروج منها؟

ما الذي يلزم المغرب للخروج من وضعية الإحتقان ؟ ماهي الإجراءات المقترحة لتجاوز حالة الجمود على مختلف المستويات؟، هذين السؤالين واجهت بهما، “المساء” في ملف لها عنونته ب”الأزمة..”، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، عدداً من السياسيين والمثقفين، الذين إختلفت إجابتهم وحلولهم لكنهم إتفقوا على أن المغرب يعيش مشاكل اجتماعية واقتصادية، وجموداً وَجب تجاوزه.

من بين من توجهت إليهم “المساء” نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية أحد مكونات الأغلبية الحكومية الذي قال : “نحتاج لمبادرات اجتماعية جديدة وإرجاع الثقة للعمل السياسي والحزبي”.

وأضاف بنعبد الله “أعتقد أن الحديث عن وجود أزمة مبالغ فيه. هناك وضعية احتقان وحيرة حقيقية معبر عنها في المجتمع وبالتالي يتعين أن يكون هناك رد فعل من قبل الفاعلين السياسيين لأنه دورهم، وجب أن يكون رد الفعل فوريا لأن وضعية الاحتقان لا تحتمل الإنتظار حتى حجم الإنتظارات يقتدي تحركا فوريا، خاصة من الفاعلين الحكوميين”.

من جهته مصطفى الخلفي بدى متناغما مع خطابه كناطق بإسم حكومة سعد الدين العثماني في جوابه، حيث اعتبر أن ” الحكومة لديها تصور واضح لحل المشاكل الإجتماعية والإقتصادية يَتّكِئُ على أربع عناصر أساسية”.

وعدد الخلفي هذه العناصر “تذليل الفوارق المجالية، والإستجابة للحاجيات والإنتظارات، وإصلاح النموذج التنموي، وهي أبرز التحديات”.

وفي الاتجاه الآخر، جاء جواب اليسارية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، منسجما مع أطروحة اليسار “التقليدي”، معتبرة أن “الحل يكمن في التوزيع العادل للثروة، وتجميع القوى التقدمية والحركات الإجتماعية، ومكافحة الفساد”.

وتابعت منيب “يجب خلق مناخ يسمح بالتوزيع العادل للثروة، من أجل تحقيق العدالة المجالية والإجتماعي. هذا هو الحل”.

جماعة العدل والإحسان في شخص عضو دائرتها السياسية، عبد الواحد المتوكل ترى أن ” مداخل الحل يتمثل في وثيقة مبادئ تحول سياسي، وجمعية تأسيسية لدستور جديد وانتخابات حرة وحكومة وحدة وطنية”.
وأضاف المتوكل الذي كشف موقفه عن تحديد المدخل السياسي كأساس لحل “الأزمة”، ” إنتخابات حرة ونزيهة ويتعهد المشاركون فيها عن إختيار ومن اجل مصلحة الوطن بعدم الإكتساح لضمان تمثيلية اوسع”.

وقال المفكر المغربي عبدالله حمودي، في موقف واضح انه ” لا يرى حلا في الأفق”. مؤكدا على أن “التغيير الجذري في التركيبة السياسية في علاقتها بالإقتصاد ضروري”.

وأوضح حمودي قائلا: “كي تُحرر الحلول وتكون واقعية، يجب على المسؤولين والفاعلين الذين يتوفرون على سلطة المبادرة في جميع الميادين، ان يتبلور لديهم اقتناع بأن الأزمات التي تمر منها البلاد لن تجد طريقها بالحل إلا بإعادة النظر جذريا في التركيبة، في ترابط تام مع التركيبة الإقتصادية”.