هذه أهم التدابير الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2019

من أهم التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي ناقشه المجلس الوزاري أمس الأربعاء، نقص عجز الميزانية إلى 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وانخفاض المعدل المتوسط للضريبة على الشركات بنسبة 17.5 في المائة، بالإضافة إلى مساهمة للتضامن جديدة لدعم الشركات الكبرى.

وحسب مانشره موقع “ميديا 24″ الناطق بالفرنسية فإن أهم ما يميز مشروع قانون المالية لسنة 2019، ملاحظتين أساسيتين الأولى متعلقة بـ” تخفيض المعدل الوسيط للضريبة على الشركات من 20٪ إلى 17.5٪ (التي صافي أرباحها الخاضع للضريبة بين 300.000 درهم و 1 مليون درهم) ورفع المعدل من 31٪ إلى 32٪ (بالنسبة للأرباح التي تفوق 1 مليون درهم))، بهدف تشجيع المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة TPME “.

والملاحظة الثانية هي إنشاء مساهمة تضامن اجتماعي جديدة للشركات الكبيرة، بدون أن تكشف المضادر التي تحدثتت إلى موقع “ميديا24”  معدل هذه المساهمة وتفاصيل هذا الإجراء .

كما أشار ذات المصدر إلى أن هناك عدد من التدابير الضريبة الإضافية التي يتضمنها المشروع، وتمت الإشارة كذلك إلى المصاريف ذات الطبيعة الاجتماعية التي حددها المشروع في :
– مصاريف المقاصة: 17.6 مليار درهم. الفرضيات: متوسط سعر برميل النفط 70 دولارا ومتوسط تكلفة الغاز 560 دولارا للطن.

–  كتلة الأجور: +3.3 مليار درهم مقارنة بميزانية 2018.

– القطاعات الاجتماعية: +7ملايير درهم.

– الحوار الاجتماعي: التدابير اللازمة (الكلفة المقترحة من قبل الحكومة هي 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات).

– إصلاح التقاعد: +1 مليون درهم.

– استثمار الميزانية: +5 مليون درهم.

– تنفيذ الجهوية الموسعة المتقدمة: +14 MMDH.

– إصلاح المجالس الجهوية للإستثمار: +0.3 مليار درهم.