الدولة تطالب بتعويض 540 ألف درهم من طلبة الطب.. النقيب الجامعي يكشف أخطاء قانونية ومآخذ سياسية

كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي،  في مقال له، عن مطالبة الدولة المغربية بتعويضات مالية تصل إلى 540 ألف درهم في محاكمة 27 من طلبة الطب، وذلك بدعوى “تعرض هيبتها للضرر”.

وجاءت هذه المطالبة، التي قُدرت بـ20 ألف درهم عن كل طالب، خلال جلسة المحاكمة التي انعقدت الأربعاء الماضي بابتدائية الرباط، ما أثار موجة من الانتقادات لما اعتبره الجامعي “سابقة خطيرة” في علاقة الدولة بمواطنيها.

أوضح الجامعي أن المطالبة بالتعويضات لا تقتصر على الجوانب القانونية، بل تحمل معاني سياسية عميقة، معتبراً أن الدولة لم تكتفِ بتوجيه تهم جنائية للطلبة، بل ذهبت إلى حد المطالبة بتعويضات مدنية عن “ضرر معنوي” مس هيبتها.

ووصف استخدام مفهوم “الهيبة” في مذكرة الدولة بأنه إشكالي، إذ يحمل دلالات ترتبط بالخوف والإذلال والإهانة.

كما انتقد الجامعي غياب تعريف واضح لهوية “الدولة” في المذكرة المقدمة إلى المحكمة، حيث لم يتم تحديد اسم “الدولة المغربية” بشكل صريح، ما يعكس، وفق تعبيره، محاولة للتهرب من الانتقادات والمسؤولية.

وأشار إلى أن هذا الغموض أدى إلى ارتكاب خطأ مسطري جسيم في التعامل مع القضية.

وتوقف الجامعي أيضا  عند إشراك مؤسسات مثل وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية في القضية، مؤكداً أن هذه الأطراف لا يمكن أن تكون ضحية موحدة للطلبة.

وأضاف أن الطلبة لم يرتكبوا أفعالاً مادية مباشرة تمس هذه المؤسسات بشكل فردي، مستشهداً بالمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تقتصر حقوق الدولة في المطالبة بالتعويض على استرداد مبالغ دفعتها لموظفيها أو ذوي حقوقهم نتيجة جرائم ارتُكبت ضدهم.

واعتبر الجامعي أن المطالبة بالتعويض عن “هيبة الدولة” تفتح الباب أمام تساؤلات حول علاقة الدولة بمواطنيها، خاصة عندما يُنظر إلى هذا الإجراء كأداة للضغط أو القمع.

وأضاف أن التعامل مع مؤسسات الدولة كضحية معنوية في مثل هذه القضايا قد يُفهم على أنه تسييس للمساطر القانونية ومحاولة لتوسيع مفهوم الهيبة ليشمل ما لا يمكن قياسه قانونياً.