الحكومة تحيل مشروع قانون المسطرة الجنائية على مجلس النواب وجدل منع الجمعيات من مقاضاة موظفي الدولة يعود إلى الواجهة

أحالت الحكومة المغربية يوم الخميس 9 يناير 2025 مشروع قانون المسطرة الجنائية على مكتب مجلس النواب، ليدخل مرحلة المناقشة داخل المؤسسة التشريعية.

وتمثل هذه الخطوة، التي جاءت بعد عدة أشهر من المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة، مرحلة حاسمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية، لكنها تطرح أيضاً تساؤلات حول قدرة المشروع على تحقيق التوازن بين ضمان الحريات الفردية وتعزيز الأمن القانوني.

ويشكل عرض المشروع أمام البرلمان فرصة للنقاش بين مختلف الأطراف المعنية، ومن المتوقع أن تشهد هذه المرحلة نقاشات مستفيضة حول مجموعة من القضايا التي أثارها المشروع.

ومن بين هذه القضايا  تسجيل الاستجوابات السمعية البصرية، وهي خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية، لكن البعض يعتبرها غير كافية لمواجهة الانتهاكات المحتملة، بالإضافة إلى تمكين المحامي من الحضور خلال الاستجواب منذ اللحظة الأولى للإيقاف، وهو إجراء يلقى استحساناً من المدافعين عن حقوق الإنسان، لكنه قد يواجه عقبات تنفيذية بالنظر إلى نقص الموارد البشرية المتاحة، إضافة إلى اعتماد تقنيات التحقيق المالي الموازي، التي تثير مخاوف من إمكانية استخدامها بشكل مفرط أو غير منضبط.

ورغم الطموح الذي يحمله المشروع، تبرز تساؤلات حول قدرته على مواكبة التحولات الاجتماعية وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية، فبينما يعتبر البعض المشروع خطوة نحو توسيع ضمانات المحاكمة العادلة، يرى آخرون أنه يظل بحاجة إلى تدابير أكثر شمولاً، خاصة فيما يتعلق بتقليص مظاهر الشطط في استعمال السلطة وتعزيز استقلالية القضاء.

ومن بين الإجراءات التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والقانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية، النص الذي يمنع الجمعيات من التقدم بشكاوى مباشرة ضد موظفي الدولة ورؤساء الجماعات الترابية بشأن أفعال ترتبط بمهامهم الوظيفية. هذا التقييد أثار انتقادات من قبل منظمات حقوقية اعتبرته مساساً بدور المجتمع المدني في مراقبة الشأن العام ومكافحة الفساد الإداري.

في المقابل، دافع وزير العدل عن هذا الإجراء، مؤكداً أنه يهدف إلى منع الاستغلال المفرط للقضاء لأغراض سياسية أو انتقامية. وأوضح أن المقتضى الجديد يسعى إلى تعزيز مبدأ المسؤولية الفردية والجماعية داخل المؤسسات، مع ضمان أن تكون محاسبة المسؤولين خاضعة للقوانين والإجراءات القضائية الصارمة، بدلاً من إتاحتها لكل من يرغب في تحريك دعاوى بشكل مباشر.

ويعتبر معارضو هذا الإجراء أنه يضعف آليات المساءلة الشعبية، خاصة في ظل غياب بدائل فعالة لمراقبة أداء المسؤولين. فيما يرى مؤيدوه أن هذا التوجه يحمي المؤسسات من الإغراق القضائي بشكاوى قد تكون أحياناً ذات طابع كيدي أو غير مدعومة بأدلة كافية.

ومن النقاط المثيرة للجدل في المشروع، مدى قابلية النصوص القانونية للتطبيق العملي. فالتحديات المتعلقة بالبنية التحتية للمحاكم، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التقنية، تبقى معضلة قائمة. كما أن تفعيل بعض الإجراءات، مثل التسجيل السمعي البصري، يتطلب تجهيزات مكلفة وتدريباً مكثفاً لضباط الشرطة القضائية.

وتلقي إحالة المشروع على البرلمان، بمسؤولية كبرى على عاتق النواب، حيث ينتظر متتبعو الشأن التشريعي أن ينفتح البرلمانيون على ملاحظات المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين، بعيداً عن أي مقاربة شكلية أو استجابة لضغوط سياسية.

وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية، يبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كان مشروع قانون المسطرة الجنائية سيمثل بالفعل تحولاً نوعياً في تحقيق العدالة، أم أنه سيظل مجرد تعديل محدود في منظومة تحتاج إلى إصلاحات أعمق وشاملة.