النقابة الوطنية للعدل ترفض بيان “التوجه الديمقراطي” وتدعو لإضراب وطني شامل في شتنبر

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه القاطع للبيان الصادر باسم “النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي”، مؤكدًا أنه لا تربطه أي صلة بالنقابة الوطنية للعدل المعتمدة، وأنه سيسلك كافة المساطر القانونية ضد كل من استعمل وسم النقابة بشكل غير قانوني.

وفي بيانها، أدانت النقابة بشدة ما وصفته بـ”الحرب الهمجية والوحشية” التي يقودها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، معتبرةً أن هذا العدوان يتم بتواطؤ من القوى الإمبريالية، كما رفضت النقابة مشروع القانون “التكبيلي” للإضراب، معتبرةً إياه خطوة تراجعية تمس حقوقًا دستورية.

وجددت النقابة مطالبتها بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وأعربت عن رفضها للإصلاحات المقياسية للصندوق المغربي للتقاعد التي تهدد حقوق الشغيلة، مؤكدة تشبثها بإخراج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كما تم التوافق عليه مع وزارة العدل.

كما طالبت النقابة وزارة العدل بالدعوة إلى عقد دورة الحوار القطاعي بشكل عاجل، وبضرورة تخصيص 4500 منصب شغل لسد الخصاص في كتابة الضبط، داعية إلى التعجيل بالإعلان عن دورة الامتحانات المهنية ومباريات الإدماج والانتقالات لضمان استقرار الموظفين.

وأعلنت النقابة عن خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر 2024، ودعت أعضاء المجلس الوطني لعقد اجتماع في 3 شتنبر بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدار البيضاء لمناقشة المستجدات وتحديد الخطوات القادمة.