مكنت الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك والضرائب غير المباشرة على الحدود، من حجز مبالغ مهمة من العملة الصعبة أثناء عمليات تفتيش للمسافرين، حيث بلغت قيمتها ما يعادل حوالي 105 مليون درهم سنة 2023، مقابل 50 مليون درهم سنة 2022 أي بزيادة قدرها +110%، وذلك في إطار مكافحة إدخال العملات إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق.

 

وأبرزت الإدارة في تقرير عن أنشطتها برسم سنة 2023، أنه تم تسجيل 12515 إقراراً بالعملة في مختلف المكاتب الحدودية، خلال السنة الماضية، مقابل 8551 إقراراً في 2022، بنسبة زيادة قدرها 46% لإجمالي مبلغ بالعملة الأجنبية، أي يعادل 2 مليار درهم مقابل 1.5 مليار درهم، في عام 2022.

 

كما جددت الجمارك التأكيد على التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما يضيف نفس المصدر.

 

ومن أجل تعزيز الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، أكدت مصلحة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنها ستواصل تنظيم ندوات توعوية لفائدة تجار المعادن والأحجار الكريمة وتجار الأعمال الفنية.

 

إلى ذلك، شهد عام 2023 خروج المملكة من مسلسل المراقبة المعززة، المعروفة باسم “القائمة الرمادية”، حسبما ذكر قرار لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير سنة 2021

التعليقات على حجز 105 مليون درهم من العملة الصعبة غير مصرح بها مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

جنايات طنجة توزع 34 سنة سجنا على المتهمين في ملف “جاك بوتيي”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأ…