هل حرر تصريح وهبي الفنادق من قيود عقد الزواج؟

شهد المغرب جدلاً واسعاً عقب تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن ضرورة التوقف عن مطالبة الفنادق للنزلاء بإبراز عقد الزواج.

هذا التصريح أثار تبايناً في الآراء بين الفاعلين القانونيين والاجتماعيين، حيث أكد وهبي على أن مطالبة الفنادق بهذه الوثيقة تفتقر إلى سند قانوني واضح، ويعتبر إجراء غير دستوري يجب تجريمه.

وزير العدل أشار أكد أنه لا يمكن للفنادق منع امرأة من الإقامة في الفندق بحجة أنها من نفس المدينة دون وجود عقد زواج، وهو ما اعتبره تعدياً على حقوقها.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع عدد من الفنادق عن سياسة طلب عقد الزواج، حيث عمم أحد أشهر الفنادق المصنفة بأكادير، إخبارا على موظفيه يمنعهم من طلب عقد الزواج من المرتفقين، وورد به؛ “يمنع منعا كليا طلب عقد الزواج من أي زوجين قادمين للإقامة في الفندق، ولا يجوز كذلك رفض أي شخص لديه عنوان سكن في أݣادير”.

وجاءت هذه المستجدات بعد أقل من أسبوع من تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدم قانونية طلب الفنادق لعقد الزواج من المرتفقين أو رفض استقبال الزبون الذي تحمل بطاقته الوطنية عنوانا بالمدينة نفسها التي يوجد بها الفندق، وهو ما تفاعل معه مهنيون باعتباره أمراً ضروريا ولايمكن إغفاله، لأنه يدخل في نطاق المراقبة والتتبع الذي تفرضه المصالح الأمنية.