دخل نادي الوداد الرياضي موسمه الرابع على التوالي دون عقد جموعه العامة ما جعل حالة من القلق تسود داخل أنصار النادي بسبب الطريقة التي كان يدبر بها الرئيس سعيد الناصيري النادي والمخالفة لما ينص عليه القانون.
ومن المنتظر، حسب مصادر لـ”الأول” أن يتم عقد الجمع العام للفريق الأحمر، في 28 من الشهر الجاري، وذلك للوقوف على عدة نقاط لم يتم التطرق إليها منذالسنوات، ليبقى السؤال المطروح هل سيتم عرض التقارير المالية والأدبية للسنوات الماضية؟.
وتأخر الرئيس المعتقل في عقد الجمع العام، جعل أنصار ومكونات النادي تنقسم إلى مؤيد يقول أن الأمر لا يطرح أي مشاكل بهذا خصوصا لأن الفريق يحقق إنجازات مميزة في السنوات الأخيرة، ومعارض يريد تفاصيل جميع الأمور والغاية من هذا القرار الذي تم اتخاذه.
وعلما أن أنصار النادي رفضت الحالة التي يتعامل بها رئيس الناصيري مع الجموع العامة العالقة الخاصة بالنادي، كما نبهت العديد من الجمعيات الودادية بضرورة توضيح وإيجاد حل للوضعية الحالية للنادي، وفتح باب الترشيحات للانتخاب رئيس جديد.
الأمر الذي جعل حالة الفوضى يعيشها النادي على مستوى التدبير والتسيير تضعه أمام تناقض كبير والقوانين المؤطرة لمنظومة كرة القدم، ومن ضمنها القانون 30-09 والنظام الأساسي النمودجي للجمعيات والجامعات الرياضية.
ويفترض قانونيا في أعضاء المكتب المديري أن يعقدوا جمعا عاما كل سنة قبل 15 يوما على الأقل من بداية كل موسم رياضي، لأنها الطريقة التي تجعل المنخرطين مطلعين على وضعية النادي أدبيا وماليا من أجل تصحيح الأخطاء ونقاشها.
كما أن الجموع العامة أساسية ولم يعتبرها القانون 30-09 اختيارية، ومادامت المؤسسة الرياضية تحصل على المال العام فالمفروض عقد الجموع العامة ونقاش أوراش النادي وتصحيح هفواته.
ويشار إلى أنه بعد اعتقال الناصيري على خلفية قضية “إسكوابار الصحراء“، شكل الوداد لجنة مؤقتة للنادي تتكون من نائبي الرئيس سعيد الناصري عبد المجيد برناكي وسعد الدريب ثم محمد طلال الناطق الرسمي للفريق وجمال الشنوف عضو المكتب المسير للفريق، وذلك في إنتظار معرفة مصير الوداد بعد اعتقال الناصيري.
