أعلن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، نهاية نزاعه القانوني ضد ناديه السابق النصر، بعد أكثر من عامين، على خلفية قضية فسخ عقده في نونبر من سنة 2021.
وكان النصر قد فسخ عقد عبد الرزاق حمد الله نتيجة دخول اللاعب في أزمات عديدة مع الجهازين الفني والإداري، ليتقرر رحيله، حسب الفريق السعودي، علما أن القضية بينهما بدأت، على إثر نزاع الأخير القضائي ضد لاعب المنتخب المغربي للحصول على قيمة الشرط الجزائي المقدرة في 20 مليون يورو، قبل أن يتم تخفيضها إلى 9 ملايين و500 ألف يورو، حيث أصدر “فيفا” حكما يقضي بحصول حمد الله على رواتبه المتأخرة مع النصر، بالإضافة إلى كل المبالغ التي تم خصمها منه أثناء جائحة “كورونا”.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق حمد الله، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” جاء فيها، “إشارة إلى ما تم تداوله في السنوات الماضية إعلاميا من شائعات ومعلومات مغلوطة بحقي، ثبت عدم صحتها أمام الجهات الرسمية”
وأردف، “وعطفا على ما تم اتخاذه في مواجهتي من إقامة دعاوى من النادي السابق لم تقتصر على اللجان القضائية الرياضية؛ بل تجاوز ذلك إلى ادعاأت وتهم لا أساس لها من الصحة أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، التي كانت كما هي معهود عنها منارة للعدل والوقوف مع صاحب الحق في رد تلك الاتهامات الباطلة”.
وأضاف المتحدث نفسه، “وكوني التزمت خلال الفترة الماضية بعدم التصريح بأي أمر يتعلق بأي من الدعاوى والشائعات التي تثار تجاهي كذبا وبهتانا، وأن قرارات بعض الأشخاص العاملين بالنادي السابق هي من أوصلت هذه العلاقة لما وصلت إليه بالرغم من كامل احترامي وتقديري للفترة التي قضيتها في ذلك النادي”.
وتابع حمد الله، “ونظرًا لأن الأمر يمسني شخصيا أمام الرأي العام والمجتمع الرياضي، ودحضًا لجميع ما تم إثارته في الفترة الماضية، أود التنويه بأنه ثبت قضاء وقانونا عدم صحة الدعاوى المقامة، وأنني في هذا اليوم الخميس أؤكد استلامي مستحقاتي المالية كافة؛ بموجب تحويل بنكي لحسابي الجاري، بعد أن ثبت أن قرار فسخ عقدي كان قرارا غير صحيحا، ودون سبب مشروع”.
وبدأت قصة حمد الله مع النصر على إثر نزاع الأخير القضائي ضد اللاعب للحصول على قيمة الشرط الجزائي المقدرة في 20 مليون يورو، قبل أن يتم تخفيضها إلى 9 ملايين و500 ألف يورو.
وأصدر “الفيفا” حكما يقضي بحصول حمد الله على رواتبه المتأخرة مع النصر، بالإضافة إلى كل المبالغ التي تم خصمها منه أثناء جائحة “كورونا”.
