رغم مضي أكثر من أسبوع على انفجار قضية التلاعب ورشوة الحكام، تواصل العصبة الاحترافية لكرة القدم، برئاسة عبد السلام بلقشور التزامها “الصمت المطبق” حيال الموضوع.
وإلى حدود الساعة، تواصل مكونات العصبة الاحترافية لكرة القدم صمتها بخصوص هذا الحدث الذي تصدر المشهد الرياضي المغربي وظلّ منذ تفجره الأسبوع الفارط موضوع الساعة الأبرز بالشارع الرياضي.
في السياق وجهت فئة كبيرة من جماهير الأندية المغربية الانتقاد إلى رئيس العصبة الاحترافية، عبد السلام بلقشور، الذي لم يحرك، حسبها “ساكنا” لإيقاف ما تسميه “الفضائح التحكيمية” المتكررة بشكل مستمر في كل جولات الدوري الاحترافي.
علما أن لجنة الأخلاقيات، قد استمعت لـ12 حكما بارزا داخل البطولة من بينهم الحكم الدولي سمير الكزاز، ومحمد النحيح، هشام التمسماني، وحمزة الفارق، بالإضافة إلى حكام الشرط، ويتعلق الأمر بهشام آيت عبو، هشام مامي، وزكرياء البرينسي وآخرون.
وحاصرت بلاغات الأندية الوطنية الاحتجاجية، عبد السلام بلقشور رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، باعتباره المسؤول الأول عن الدوري المحلي بقسميه الأول والثاني، وكانت أندية الوداد والرجاء، واتحاد طنجة، ومولودية وجدة، نهضة بركان والعديد من الفرق الوطنية قد أصدرت في وقت سابق بلاغات استنكارية تندد من خلالها بالأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مبارياتها في البطولة.
وعقب الجدل الكبير، تساءل متابعون للشأن الكروي المحلي عن إمكانية استعانة جامعة الكرة بحكام أجانب خلال الجولات المتبقية من البطولة الاحترافية التي تشهد منافسة محتدمة بين فرق مقدمة الترتيب على درع الدوري وبين أندية أسفل الترتيب لتفادي النزول.
وتدرس العصبة الاحترافية لكرة القدم، وفق مصادر إعلامية، مقترحا تقدمت به بعض الأندية الوطنية منذ مدة، والذي يهدف إلى الاعتماد على حكام أجانب في المباريات المهمة بالدوري المحلي.
وأشار ذات المصدر، إلى أن الدراسة تشمل مقترحا من الأندية لتفعيل اتفاقيات مع اتحادات أجنبية، حتى يتمكن حكامها من قيادة مباريات البطولة الاحترافية.
ومازال الشارع الرياضي المغربي يتنظر بفارغ الصبر قرار العصبة الاحترافية لكرة القدم ورئيسها عبد السلام بلقشور حول مصير قضية التلاعب ورشوة الحكام التي انفجرت خلال الأسبوع الماضي وما تزال قيد التحقيق من طرف لجنة الأخلاقيات.
