“إسكوبار الصحراء”.. البيجيدي يطالب بأن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد

أعرب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن دعمه للمتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى بـ”قضية إسكوبار الصحراء”.

وأكد المجلس الوطني لـ”البيجيدي” في بيان له، “على احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر القضائية ذات الصلة، لكنه اعتبر أن هذه المتابعات تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة”.

وطالب المجلس الوطني بأن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع، وفصل النفوذ السياسي عن الثروة، وفتح المجال وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الشرفاء وإفراز نخب حقيقية تمثل الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وحذر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مما أسمه “خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد، وتجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة”.

وأوضح المجلس الوطني، في بيانه، أن تراجع أدوار الأحزاب والنقابات في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية، أفرز العديد من الاحتجاجات الفئوية، التي أكدت صوابية تحليل الحزب الذي نبّه له منذ تشكيل الحكومة الحالية.

وأشار المجلس الوطني إلى أن الحكومة تعاني منذ اليوم الأول من أزمة مركبة، وهي أزمة مشروعية وأزمة ثقة وأزمة فعالية وأزمة تواصل، وهو ما حول المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرار الواجب في الوقت المناسب.

وشدد المجلس الوطني على أن ما يجري من انتكاسة وتردي في تدبير الشأن العام، سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية واستهداف المناضلين والشرفاء من أبناء الوطن، في مقابل التمكين لكائنات انتخابية فاسدة لا تتقن سوى نهب المال العام والسعي نحو الإثراء غير المشروع.

واعتبر المجلس الوطني أن هذه الوضعية هي نتيجة حتمية للمقاربة الخاطئة التي اعتمدت في تدبير نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وفي الهندسة الانتخابية التي اعتمدت في تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية ل08 شتنبر 2021 وما أفرزته من مؤسسات مغشوشة.