الحكومة والنقابات يتفقان على إدماج “أساتذة التعاقد” في أسلاك الوظيفة العمومية

اتفقت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأربع الأكثر ثمتيلية، اليوم الاثنين، على طي صفحة ملف “التعاقد” وإلحاق أطر الأكاديميات بالوظيفة العمومية.

ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد تم التوافق على حذف المادة الاولى من النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ليصير جميع من يعمل في الوزارة، منضوين تحت لواء “الوظيفة العمومية“.

كما تم التوافق على انهاء الاشكالية المتعلقة بأساتذة الثانوي المتعاقدين الذين سيتم ادماجهم في الثانوي التأهيلي، والبت في ملف اساتذة “الزنزانة 10“.

ويرتقب أن يصدر في غضون الساعات المقبلة بلاغ مشترك بين اللجنة الوزارية والنقابات حول الاجتماع وما جرى الاتفاق عليه بشكل مفصل.