نقابة التوجه الديمقراطي تكشف تفاصيل العرض الحكومي.. وفي “انتظار التفاعل الإيجابي للحكومة” دعت إلى إضراب يومي الخميس والجمعة

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن تفاصيل العرض الحكومي الذي تقدمت به اللجنة الحكومية خلال الاجتماع الذي تم عقده أمس السبت.

وأكد المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أنه في انتظار التفاعل الإيجابي للحكومة على مطالب الشغيلة التعليمية، قرر خوض إضراب يومي الخميس والجمعة 21 و22 دجنبر 2023 ووقفات إقليمية الخميس 21 دجنبر س11 صباحا.

واجتمع المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم FNE في اجتماع عن بعد مساء يوم السبت وصباح الأحد 16 و17 دجنبر 2023، خُصص لتدارس مستجدات الساحة التعليمية بعدما تمت دعوة من طرف الحكومة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، بصفتها نقابة ذات تمثيلية، لعقد لقاء مع اللجنة الوزارية الخميس 14 دجنبر 2023 بمقر وزارة التربية بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنموسى شكيب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السكوري يونس والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية لقجع فوزي، وحضر اللقاء وفد مكون من FNE ومنتدبين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم (FNE و24 مكونا) وباقي التنسيقيتين الأُخريَتين، وخلاله تم استعراض الملف المطلبي.

وأشار بلاغ النقابة إلى أنه قد تم خلال الاجتماع بسط مطالب رجال ونساء التعليم، وأهمها “سحب مرسوم النظام الأساسي؛ إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية؛ تنزيل الاتفاقات والمحاضر السابقة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2023؛ استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين؛ الزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم؛ إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية؛ التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية؛ مراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية؛ تسوية الملفات العامة والفئوية العالقة”.

وأضاف البلاغ: “ويوم السبت 16 دجنبر 2023، انعقد لقاء ثان حضره وفد مقلص ضم أربعة (4) أعضاء من المكتب الوطني لـ FNE ومنتدبَيْن اثنين (2) عن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، حيث تم الاستماع للعرض الحكومي، جاءت أهم مخرجاته،  إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم بمرسوم جديد خلال أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 18 دجنبر 2023؛ توقيف الاقتطاع من أجور المضربين/ات واسترجاع المبالغ المقتطعة؛ الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد: التمتع بجميع الحقوق التي تخولها الوظيفة العمومية، بدون استثناء، ولن يتم إخراج نظام أساسي جديد دون حل ملف التعاقد”.

ومن ضمن عناصر العرض الحكومي، أيضاً، “التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة اتفاقي 19 أبريل (المبرزون) و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة للجميع) و18 يناير 2023 (الشهادات، الدكاترة، المكلفين خارج السلك)؛ خارج السلم: الالتزام بتفعيله بأثر رجعي إداري ومالي سيتم تحديده فيما بعد؛ الملفات الفئوية: سيتم معالجتها مع وزارة المالية خلال أسبوع ابتداء من الاثنين 18 دجنبر 2023؛ الزيادة في الأجور: أكدت الحكومة أن الأمر صعب حاليا بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية، وستبقى مطروحة للنقاش مع التزام الوزارة بالزيادة في الدخل عبر معالجة الملفات الفئوية؛ تعويض أسر وذوي الحقوق ضحايا الزلزال: الالتزام بمعالجة الملف حسب كل حالة على حدة”.
وعتبر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن “المرحلة تستدعي المزيد من اليقظة والروح الوحدوية بما يعزز التفاوض المفضي إلى نتائج ملموسة تتناسب والملف المطلبي”.
كما عبر عن احتجاجه على “استبعاد التنسيقيات من لقاء السبت 16 دجنبر 2023”.

ونبه إلى أن “أي محاولة للالتفاف على المطالب لن تثنينا على مواصلة الاحتجاجات، ولا يمكنها سوى تعميق الاحتقان وتأجيجه”.

كما أعلن “تفويضه المكتب الوطني الاستمرار في التفاوض وتدبير المرحلة باستحضار العلاقة مع “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” والتزاماتنا تجاه نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وبما يصون وحدتنا”.

ودعا “في انتظار التفاعل الإيجابي العاجل للحكومة على مطالب الشغيلة التعليمية، إلى خوض اضراب عام بالتعليم يومي الخميس والجمعة 21 و22 دجنبر 2023 مع وقفات إقليمية الخميس 21 دجنبر س11 صباحا”.