السكوري أمام المساءلة البرلمانية بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مناصب الشغل

وجه رشيد الحموني، رئيس المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن ارتفاع معدلات البطالة وتراجع أعداد مناصب الشغل،

وقال الحموني في سؤاله إن “البرنامج الحكومي التزم بإحداث مليون منصب شغل على مدى خمس سنوات، لكن الواقع يبين أن أوضاع الشغل تتراجع”.

وأبرز رئيس الفريق النيابي أن المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، تؤكد أنَّ “الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقدان 297 ألف منصب شغل، شملت معظم القطاعات، في حين لم يُحدِث قطاع الصناعة بما فيه الصناعة التقليدية سوى 14 ألف منصب شغل”.

وأشار ذات السؤال إلى أن حجم البطالة، عرف بدوره، ارتفاعا، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني، مليونا و625 ألف شخص، خلال الفصل الثالث من 2023، كما أن معدل البطالة انتقل من 11,4% إلى13,5% على المستوى الوطني، ويظل مرتفعًا بين الشباب مسجلا38,2%، وفي صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة 19,8%، ناهيك عن ارتفاع معدل الشغل الناقص من 8,5% إلى 9,6% على المستوى الوطني.

واعتبر الحومني أن هذا المنحى التصاعدي للبطالة يخالف التزام الحكومة فيما يتعلق بإحداث مليون منصب شغل، داعيا إلى توضيح أسباب هذا الارتفاع والتدابير المواكبة، والمقاربات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لأجل ضمان العدالة المجالية بالنسبة للحق في الولوج إلى الشغل.

ودعا رئيس المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، الوزير للكشف عن أسباب ارتفاع معدلات البطالة وتراجع أعداد مناصب الشغل، وطبيعة التدابير التي يجب على الحكومة اتخاذها لأجل توفير الشغل القار واللائق للشباب المغربي.