حمى الاحتقان تصيب القطاع الصحي.. النقابة المستقلة للممرضين تطالب بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم

ركب عاملون القطاع الصحي بالمغرب، قطار المحتجين المطالبين بالإسراع بتحسين أوضاعهم المادية، حيث راسلت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، رئيس الحكومة، من أجل الاستجابة العاجلة للمطالب المادية المشروعة للممرضين وتقنيي الصحة.

أوكدت النقابة المستقلة للممرضين، في رسالتها الموجهة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “أجور الممرضين ظلت ثابتة ولم تتغير وحتى معدل الأجور بالقطاع الصحي حسب أخر تقرير رسمي والمحدد في أكثر من 9000 درهم لا يصله الممرض إلا بعد 15 سنة من العمل”.

وشدد الممرضون، على أن “ما جاء في تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة، بالجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية حول “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات، بخصوص الزيادة في أجور الممرضين لا يلامس الصواب حيت أن أجور بداية الخدمة بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة لم يحرك ساكنا لا بعد كورونا ولابعد إتفاق 2022 وحتى بعد وعود الحكومة، بالرفع من أجور الممرضين في بداية الخدم”ة.

وأشارت النقابة، إلى أن تنصل الحكومة من وعودها يدفع الممرضين مباشرة إلى الاحتجاج والشك في المسار الإصلاحي، مطالبة بالاستجابة العاجلة للمطالب المادية المشروعة لرجال التمريض وتقنيات الصحة خاصة في ظل الاحتقان الذي يعرفه القطاع بفعل التعامل التفضيلي والتمييزي بين القطاعات والفئات والذي لايخدم إنجاح ورش الحماية تغيير المنظومة الصحية وورش الحماية الاجتماعية، نظرا لتغييب المطالب المادية للممرضين وتقنيي الصحة في الحوارات الاجتماعية والقطاعية السابقة، واعتبارا للالتزام الانتخابي والأخلاقي لحزبكم بالرفع من أجرة بداية الخدمة للممرضين وتقنيي الصحة إلى 8000 درهم.

وطالبت النقابة، من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإنصافهم باعتبار أنهم يتذيلون فيه مرتبة الحقوق ويتصدرون مرتبة الواجبات والالتزامات، داعية إلى رفع الغبن والحقنة، قبل أن يدفعهم استمرارهما إلى الاحتراق النفسي وسلك كل سبل الاحتجاج و إلى الهجرة.

كما طالب مهنيو الصحة بزيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات.