الغلوسي: اكتظاظ السجون إدانة للسياسة الجنائية والعمومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية

تفاعل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، مع السجال الذي أثاره بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول وضعية المؤسسات السجنية من خلال ارتفاع عدد الساكنة بها وما قد يترتب عن اكتظاظها من اختلالات وآثار سلبية نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال.

وقال الغلوسي في تدوينة له على “فيسبوك”، إن “تنبيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لظاهرة الاكتظاظ بالسجون، إدانة للسياسة الجنائية والعمومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة منذ عقود والتي فشلت في مواجهة الأسباب الحقيقية للجريمة”.

وأوضح الغلوسي، أنه لا “يمكن فصل الجريمة وتصاعدها عن السياسة التعليمية والبطالة والفقر والفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب ودرجة احترام القانون وحقوق الإنسان، واعتبر أن الجواب عن ظاهرة الاكتظاظ بالسجون لا يمكن حصره في مشكلة فنية تتعلق ببناء السجون وتوفير الميزانية وترشيد الاعتقال فقط وإن كان ذلك مهما”.

ودعا الغلوسي إلى إعادة الاعتبار للتعليم والمدرسة العمومية وتشجيع البحث العلمي وتحفيز الكفاءات وإعلاء شأن الثقافة والإبداع والفن وتوزيع الثروة توزيعا عادلا ومواجهة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد ونهب المال العام وإصلاح منظومة العدالة والتصدي لكل مظاهر الظلم والحيف وإعادة الثقة للمجتمع في المؤسسات.

وفي ظل هل الوضعية، استنتج الغلوسي أن يصعب موضوعيا الحديث عن احترام حقوق السجناء وضمان كرامتهم والحرص على احترام حقوق الإنسان طبقا للقانون وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، مشيرا إلى أن المندوب العام لإدارة السجون سبق له أن أكد على “احترام حقوق السجناء”، “مسفها” كل انتقاد.

واستشهد الغلوسي بالقول: “الأماكن المظلمة (بدون ضوء) تشكل فضاء خصبا لارتكاب الجريمة أكثر من الأماكن المضيئة (يوجد بها ضوء)”، مؤكدا أن بناء المزيد من السجون لن يشكل حلا لارتفاع عدد السجناء كما أن السجن لن يشكل الحل الأمثل لمواجهة تشوهات وأعطاب أي مجتمع.

وخلص الغلوسي إلى أن النقاش حول أوضاع السجون، هو نقاش صحي يجب أن يستمر و أن يتحول إلى نقاش عمومي واسع، وعلى الإعلام وخاصة العمومي منه أن ينخرط فيه باستحضار كل الآراء والأطراف المعنية، وفق مقاربة تشاركية وتوسيع دائرته ليمتد إلى مناقشة السياسة الجنائية وعلاقتها باحترام حقوق الإنسان والحريات، ومكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والإفلات من العقاب ومختلف الجوانب المرتبطة بتطور الجريمة وسبل مواجهتها ومعالجة أسبابها.